الأحوال الشخصية في السعودية: الدليل القانوني الشامل لأحكامها وإجراءاتها

نظام الأحوال الشخصية السعودي هو أول نظام مكتوب يقنّن أحكام الأسرة في المملكة، صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 1443/8/6هـ (9 مارس 2022م) في 252 مادة موزعة على 8 أبواب، تبدأ بالخطبة والزواج وتنتهي بالتركة والإرث، ثم صدرت لائحته التنفيذية في شعبان 1446هـ. في هذا الدليل تجد بيانات النظام الرسمية وأبوابه الثمانية، وما أضافته اللائحة، وشرحاً مبسطاً لأكثر الموضوعات بحثاً: سن الزواج، الطلاق والخلع والفسخ، الحضانة، النفقة، والوصية والميراث.

نظام الأحوال الشخصية في السعودية: النطاق والمصادر

يقصد بالأحوال الشخصية في السعودية مجموعة الأحكام التي تنظم علاقات الأسرة من عقد الزواج حتى قسمة التركة، وتشمل الطلاق والخلع والحضانة والنفقة والوصية والمواريث وإثبات النسب. صدر نظام الأحوال الشخصية بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 1443/8/6هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (429)، ونُشر في جريدة أم القرى في 18 مارس 2022م، في خطوة عدّت الأولى من نوعها لتقنين هذه الأحكام بنص مكتوب موحد، بعد أن كانت المحاكم تستمد أحكامها مباشرة من الفقه الإسلامي دون مرجع نظامي واحد، الأمر الذي كان يفتح الباب لتفاوت في الأحكام بين قاضٍ وآخر في الوقائع المتشابهة.

يستمد النظام أحكامه من الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الأساسي للتشريع في المملكة، ويترك للقاضي سلطة تقديرية عند غياب نص صريح يحكم الواقعة، على أن يستند في ذلك إلى الأدلة الشرعية المعتبرة لا إلى رأيه الشخصي المطلق. وصدرت لاحقاً لائحته التنفيذية (شعبان 1446هـ) التي توضح آليات تطبيق بعض أحكامه، وهو ما يجعل مراجعة النصين معاً ضرورية لفهم أي قضية بدقة قبل رفعها أو الرد عليها، ولذلك يفضَّل في القضايا المعقدة الاستعانة بجهة متخصصة مثل خدمة محامي أحوال شخصية في الرياض قبل اتخاذ أي خطوة.

يمكن حصر أهم المحاور التي تتكرر في قضايا الأحوال الشخصية أمام المحاكم السعودية في ثمانية مسارات رئيسية: عقد الزواج وشروطه، الحقوق والواجبات الزوجية، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، حضانة الأطفال، النفقة، والوصية وقسمة التركات. ولكل مسار من هذه المسارات شروطه وإجراءاته الخاصة أمام المحكمة، غير أنها تتقاطع عملياً في نقاط كثيرة، فقضية النفقة غالباً ما ترتبط بقضية حضانة، وقضية الخلع قد تستدعي بحث نفقة العدة والمهر معاً.

أبواب النظام الثمانية والنص الرسمي

يتكون النظام من 252 مادة موزعة على ثمانية أبواب:

للاطلاع على النص أو تحميله من المصدر الرسمي راجع نظام الأحوال الشخصية على بوابة هيئة الخبراء، وللائحة التنفيذية راجع الأنظمة العدلية لوزارة العدل، ومنهما يمكن تصدير النص ملفاً بصيغة PDF.

اللائحة التنفيذية (شعبان 1446هـ): ماذا أضافت؟

صدرت لائحة نظام الأحوال الشخصية بالأمر السامي رقم (59641) بتاريخ 17 شعبان 1446هـ، ونُشرت في 22 شعبان 1446هـ، وهي سارية. ومن أبرز ما تنظمه:

• شروط توثيق زواج من هم دون 18 سنة بإذن المحكمة.
• إبرام عقد الزواج بالوسائل التقنية.
• حالات غياب الولي، وأحكام العضل وإثباته.
• المهر، ونفقة السكن.
• حالات فسخ عقد الزواج، وأحكام الحضانة.
• توثيق عقد زواج غير المسلم.

وترتبط بالنظام تشريعات أخرى، منها تنظيم صندوق النفقة، ولائحة زواج السعودي بغير السعودية والعكس، ولائحة التقارير الطبية.

شروط عقد الزواج وموانعه

حدد النظام أركان عقد الزواج في توافر الزوجين الخاليين من الموانع الشرعية، وولي المرأة أو من يقوم مقامه عند تعذر الولي، وشاهدين عدلين، والصيغة الدالة على الرضا. وحدد سن الزواج بثمانية عشر عاماً، ومنع توثيق عقد من هو دون هذه السن إلا بإذن من المحكمة بعد التحقق من مصلحة الطرفين ونضجهما، وهو استثناء ضيق يخضع لتقدير القاضي لا لرغبة ولي الأمر وحده.

تشمل موانع الزواج المحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاع، والزواج من امرأة في عدتها، إضافة إلى قيد عدد الزوجات بأربع في الوقت نفسه. ويجوز لكل من الزوجين أن يشترط في العقد شروطاً لا تخالف مقصود العقد، كأن تشترط الزوجة ألا يتزوج عليها أو أن تستمر في عملها، فإذا أخل الطرف الآخر بالشرط المكتوب فلمن اشترطه طلب فسخ العقد. ولذلك يُنصح بتدوين أي شرط مهم في وثيقة العقد نفسها لا الاكتفاء بالاتفاق الشفهي.

كذلك يشترط النظام لزواج السعودي من غير سعودية، أو السعودية من غير سعودي، الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة، وإلا تعرض العقد لمشكلات في التوثيق وترتيب آثاره القانونية كالإقامة والجنسية للأبناء. أما المهر فيبقى حقاً خالصاً للزوجة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يضع النظام له حداً أدنى أو أعلى، بل يترك تقديره للعرف والتراضي بين الطرفين وقت العقد.

يلزم توثيق عقد الزواج رسمياً عبر مأذون عقود الأنكحة المرخّص أو المحكمة حتى ينتج آثاره النظامية كاملة، فالزواج غير الموثق ولو استوفى الأركان الشرعية يحتاج لاحقاً إلى دعوى إثبات زواج، ويعرّض الطرفين لصعوبات في إثبات النسب والمطالبة بالحقوق.

تتيح منصة ناجز اليوم توثيق عقد الزواج إلكترونياً في كثير من الحالات، بعد استيفاء الشروط الشرعية والحضور اللازم للولي والشاهدين وطرفي العقد أو وكلائهما، وهو ما يقلص زمن التوثيق مقارنة بالإجراءات الورقية السابقة. ومع ذلك يبقى للمحكمة سلطة استدعاء الأطراف حضورياً عند وجود شبهة في الأركان، كنقص سن أحد الطرفين أو غياب موافقة الولي أو الاشتباه في وجود مانع من موانع الزواج، وفي هذه الحالة لا يكتمل التوثيق إلا بعد جلسة يحضرها الأطراف أو من يمثلهم بتوكيل رسمي موثق.

حقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة

يقرر النظام أن الزوجة تحتفظ بذمة مالية مستقلة عن زوجها، فلا يحق له التصرف في أموالها أو مطالبتها بالإنفاق على بيت الزوجية إلا برضاها، ويبقى الإنفاق بجميع صوره – الطعام والكسوة والسكن والعلاج – واجباً على الزوج وحده بحسب حاله من غير ربط بحال زوجته المالية.

ومن حقوق الزوجة ألا يمنعها زوجها من زيارة محارمها واستقبالهم بالمعروف، وألا يتعرض لأموالها الخاصة، وألا يضرها مادياً أو معنوياً. أما العمل أو الدراسة فالأضمن للزوجة اشتراطهما في العقد، إذ يحق لها/u اشتراط شروط في عقد الزواج تلتزم الأطراف بها ما لم تخالف الشريعة، كشرط استمرار العمل أو السكن في مدينة معينة، وأي إخلال بهذه الشروط الصحيحة يعد سبباً يمكن الاستناد إليه في طلب التفريق.

في المقابل، تُطلب من الزوجة طاعة زوجها بالمعروف وعدم الخروج من بيت الزوجية إلا بإذنه أو لضرورة، ويعد نشوز أحد الزوجين عن واجباته سبباً يمكن أن يستند إليه الطرف الآخر عند طلب التفريق القضائي لاحقاً. وتبقى هذه الحقوق والواجبات متوازنة نظرياً، لكن إثباتها عملياً أمام القاضي يحتاج مستندات ووقائع واضحة لا مجرد أقوال متبادلة بين الطرفين.

يتصل مفهوم النشوز في التطبيق العملي بخروج الزوجة من بيت الزوجية دون إذن أو ضرورة معتبرة، أو رفضها الانتقال إلى مسكن الزوجية المناسب دون سبب مشروع، وقد يستند الزوج إلى ذلك في دفع دعوى نفقة أو في طلب التفريق. في المقابل يعد إخلال الزوج بواجب الإنفاق أو إساءته القولية أو الفعلية لزوجته نشوزاً منه يبرر لها طلب التفريق أو الخلع. والقاعدة العامة أن أي طرف يستند إلى نشوز الآخر مطالب بإثبات ذلك بوسائل مقبولة أمام القاضي، لا بمجرد الدعوى المجردة، وهو ما يفسر أهمية توثيق الوقائع كتابياً أو بشهادة الشهود كلما أمكن.

الطلاق والخلع وفسخ النكاح: الفروق الجوهرية

الطلاق حق أصيل للزوج يستطيع ممارسته دون حاجة لموافقة الزوجة أو حكم قضائي، لكن النظام أوجب توثيقه رسمياً لدى المحكمة أو كاتب العدل حتى تترتب عليه آثاره من عدة ونفقة وحضانة وميراث، ويبقى الزوج مسؤولاً عن التزاماته المالية تجاه زوجته وأبنائه حتى بعد إيقاعه.

يفرق الفقه والنظام بين الطلاق الرجعي الذي يحق للزوج فيه إرجاع زوجته أثناء العدة دون عقد جديد، والطلاق البائن الذي تنتهي به العلاقة الزوجية نهائياً ولا يجوز فيه الإرجاع إلا بعقد ومهر جديدين، ويأخذ الطلاق الثالث ونحوه من حالات البينونة الكبرى حكماً أشد يمنع الإرجاع إلا بعد زواج المرأة من آخر ثم انفصالها عنه بصورة طبيعية. وتبقى العدة أثراً مباشراً لكل طلاق، تلتزم فيها الزوجة بعدم الزواج من آخر ولا الخروج من بيت الزوجية إلا لضرورة، وتحتسب هذه المدة بحسب حال الزوجة من حيث الحيض أو الحمل أو انقطاع الدورة الشهرية.

أما الخلع فهو حق للزوجة تطلب بمقتضاه إنهاء الزواج ببدل مالي تتنازل عنه أو تدفعه، من غير حاجة لإثبات ضرر أو تقصير من الزوج، وإن كان القاضي يحاول الإصلاح بين الزوجين قبل الحكم به. ويختلف الخلع من حيث كونه إنهاءً بمقابل، بينما فسخ النكاح إجراء تطلبه الزوجة أو يقضي به القاضي دون بدل عند توافر سبب معتبر كالضرر أو عدم الإنفاق أو غياب الزوج أو وجود عيب يمنع استمرار العلاقة.

تفصيل حالات فسخ النكاح بدون عوض يحتاج تقييماً دقيقاً لكل حالة، لأن القاضي يطلب أدلة وشهادات تثبت الضرر أو الإهمال، ولا يكفي مجرد رغبة الزوجة في الانفصال لتطبيق هذا المسار دون بدل، بخلاف الخلع الذي لا يشترط فيه إثبات سبب أصلاً. اختيار المسار الصحيح منذ رفع الدعوى يوفر وقتاً وجهداً كبيرين على الزوجة.

من أشهر أسباب فسخ النكاح التي تنظرها المحاكم عدم قدرة الزوج على الإنفاق مع استمرار عجزه بعد إعطائه فرصة معقولة لتحسين حاله، وغياب الزوج عن زوجته مدة طويلة دون سبب مقبول مع تضررها من ذلك الغياب، ووجود عيب في أحد الزوجين يمنع تحقيق مقصود الزواج ولم يكن الطرف الآخر عالماً به وقت العقد، إضافة إلى الضرر الذي يلحق بالزوجة من سوء معاشرة الزوج أو إساءته إليها بما يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذراً. وفي جميع هذه الحالات تطلب المحكمة أدلة أو شهادات تدعم الدعوى، ولا يكفي فيها مجرد التصريح بالسبب دون أثر ملموس عليه، خلافاً للخلع الذي تملك فيه الزوجة إنهاء العلاقة ببدل دون التزام بإثبات أي من هذه الأسباب.

حضانة الأطفال بعد الطلاق

الحضانة أثناء قيام الزوجية واجب مشترك على الوالدين معاً. وبعد الفراق حدد النظام في المادة (127) ترتيباً لمستحقي الحضانة: الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم من تقرر المحكمة أن فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تخالف هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

ومن أهم أحكام الحضانة:

• انتهاء الحضانة (المادة 135): تنتهي ببلوغ المحضون 18 سنة، وإذا بلغ 15 سنة فله أن يختار الإقامة مع أي من والديه ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
• شروط الحاضن (المادتان 125 و126): كمال الأهلية، والقدرة على التربية والرعاية، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي عن المحضون ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
• السفر بالمحضون (المادة 129): يحتاج الوالد الحاضن إلى موافقة الوالد الآخر للسفر بالمحضون خارج المملكة أكثر من 90 يوماً في السنة، والحد لغير الوالدين 30 يوماً.
• سقوط الحضانة (المادة 128): بفقد أحد الشروط، أو الانتقال إلى مكان يضر بمصلحة الطفل، أو سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها أكثر من سنة دون عذر، ويعود الحق بزوال السبب (المادة 130).
• الزيارة (المادة 134): باتفاق الوالدين، وعند النزاع تحددها المحكمة، وسقوط الحضانة عن أحد الوالدين لا يسقط حقه في الزيارة.

وتبقى مصلحة المحضون الفضلى المعيار الذي يحكم كل هذه الأحكام. وللتفاصيل راجع دليل الحضانة في نظام الأحوال الشخصية وقضايا حضانة الأطفال بعد الطلاق.

النفقة الزوجية ونفقة الأطفال

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً لا بحسب حال الزوجة أو ما تعودت عليه في بيت أبيها، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج بما يتناسب مع العرف السائد، وتبقى واجبة عليه طوال قيام الزوجية وامتداداً إلى فترة العدة بعد الطلاق في الأحوال التي يحددها النظام.

نفقة الأبناء واجبة على الأب حتى بلوغ الذكر سن الكسب واستمرار الأنثى إلى زواجها أو استغنائها المالي، وتستمر رغم انتهاء العلاقة الزوجية بين الوالدين ولا ترتبط بحضانة أحدهما للطفل، فالحاضن قد يكون غير مسؤول عن الإنفاق إذا لم يكن هو الملزم به شرعاً.

عند تعثر الزوج عن السداد، يمكن استصدار حكم بالنفقة وتنفيذه عبر محكمة التنفيذ، بما يشمل حجز الراتب أو منع السفر عند التعنت، والتفاصيل الكاملة لهذا المسار موضحة في دليل النفقة بعد الطلاق.

إلى جانب النفقة الأساسية، تستحق الزوجة نفقة عدة تحسب بحسب مدة العدة الشرعية بعد الطلاق، وتزداد هذه النفقة إذا كانت الزوجة حاملاً حتى الوضع، نظراً لاستمرار التبعية المالية للزوج طوال هذه الفترة. كما يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل مقدار النفقة المحكوم بها متى تغيرت الأحوال المالية للزوج تغيراً جوهرياً، صعوداً أو نزولاً، إذ لا تعد أحكام النفقة نهائية غير قابلة للمراجعة إذا استجدت ظروف تستدعي ذلك، وهو ما يحتاج دعوى مستقلة تعرض على المحكمة المختصة.

إثبات النسب في نظام الأحوال الشخصية

يرتبط إثبات النسب ارتباطاً مباشراً بتوثيق عقد الزواج والولادة، فالطفل المولود من زواج موثق يثبت نسبه لأبيه بصك الزواج وشهادة الميلاد دون حاجة لدعوى قضائية. أما في حال الخلاف حول النسب، كإنكار الأب لنسب المولود أو نشوء نزاع بسبب زواج غير موثق، فترفع دعوى إثبات نسب أو نفيه أمام محكمة الأحوال الشخصية، وتستند المحكمة إلى وسائل الإثبات الشرعية المعتبرة، وقد تستعين بالوسائل الطبية الحديثة عند الحاجة للفصل في النزاع، مع مراعاة الضوابط الشرعية والنظامية التي تحكم الاستناد إلى هذه الوسائل.

تترتب على ثبوت النسب آثار مهمة تشمل حق الطفل في النفقة والحضانة والميراث، ولهذا يشكل التأخر في توثيق الزواج أو تسجيل الولادة مصدراً حقيقياً للمشكلات في هذا الباب، وقد يجد الأب أو الأم نفسه مضطراً لخصومة قضائية طويلة لإثبات ما كان يمكن تجنبه بمجرد التوثيق في وقته.

الوصية وقسمة التركات في نظام الأحوال الشخصية

نظم القانون أحكام الوصية بما يتفق مع الشريعة، فلا تتجاوز الوصية ثلث التركة إلا برضا جميع الورثة البالغين الرشداء، ولا تصح لوارث أصلاً إلا بموافقة باقي الورثة بعد وفاة الموصي، وهو ما يجعل صياغة الوصية عملاً يحتاج دقة قانونية لتجنب بطلانها أو الطعن فيها لاحقاً.

بعد الوفاة، يستخرج الورثة صك حصر ورثة من المحكمة يحدد فيه أسماء الورثة الشرعيين ونصيب كل واحد منهم، وهو مستند أساسي لكل إجراء لاحق يتعلق بنقل ملكية العقارات أو الحسابات البنكية أو الأسهم باسم الورثة.

تقسم التركة بعد سداد ديون المتوفى وتنفيذ وصاياه الجائزة وفق الفريضة الشرعية التي تحدد نصيب كل وارث بحسب درجته وصلته بالمتوفى، وقد يحتاج الورثة عند وجود نزاع أو تعقيد في الأصول إلى الاستعانة بمن يتولى إجراءات قسمة التركات لضمان توزيع عادل ومطابق للنظام.

يبدأ إجراء حصر الورثة برفع طلب أمام المحكمة المختصة يرفق به ما يثبت وفاة المتوفى وصلة مقدم الطلب به، ثم تحدد المحكمة جلسة يحضرها من يعرف الورثة للشهادة على حصرهم، وبعد ذلك يصدر الصك متضمناً أسماءهم ونصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية. ويفرَّق في هذا السياق بين الوصية والهبة، فالوصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة وتبقى محكومة بحد الثلث ما لم يرض الورثة بأكثر، بينما الهبة تصرف ينفذ في حياة المتصرف ويخرج المال الموهوب فعلاً من ملكه فلا يدخل بعد ذلك في التركة أصلاً ولا يخضع لقيد الثلث. وعند عدم وجود وصية، تقسم التركة كاملة وفق الفريضة الشرعية دون أي استثناء لبعض الورثة، وهو ما يفسر أهمية كتابة وصية واضحة لمن يريد ترتيب جزء من أمواله بعد وفاته ضمن الحدود النظامية المسموح بها.

الوكالة والتوكيل في قضايا الأحوال الشخصية

لا يشترط النظام حضور الأطراف بأنفسهم في جميع مراحل الدعوى، فيجوز التوكيل بموجب وكالة موثقة لدى كاتب العدل أو عبر المنصات الرسمية المعتمدة، خصوصاً لمن يقيم خارج المدينة التي تنظر فيها الدعوى أو خارج المملكة. ومع ذلك تستلزم بعض الإجراءات كإيقاع الطلاق أو التصديق على الخلع حضور الطرف صاحب الحق شخصياً في بعض الحالات أو تحديداً واضحاً لصلاحية الوكيل في مباشرة هذا التصرف بعينه ضمن صك الوكالة، حتى لا يُرد الطلب لعدم كفاية الصلاحية الممنوحة للوكيل. الاستعانة بمحامٍ مختص في هذه المرحلة يوفر على الأطراف عناء التنقل ويضمن صياغة الوكالة بما يتوافق مع طبيعة الإجراء المطلوب.

إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية

ترفع دعاوى الأحوال الشخصية عبر منصة ناجز بعد تسجيل بيانات الأطراف وتحديد نوع الطلب، سواء كان طلاقاً أو خلعاً أو نفقة أو حضانة أو إثبات نسب، مع إرفاق ما يثبت العلاقة الزوجية أو النسب كصك الزواج أو وثيقة المولود.

تحيل المحكمة في كثير من القضايا الأسرية إلى جلسات صلح تسبق النظر الموضوعي، بهدف تقريب الأطراف وتقليل عدد القضايا التي تصل إلى مرحلة الحكم، وفي المنازعات الرضائية يمكن للأطراف اللجوء مباشرة إلى منصة تراضي للاتفاق على حلول ملزمة دون الحاجة لخصومة قضائية كاملة.

بعد صدور الحكم، يحق للطرف غير الراضي الاستئناف خلال المدة النظامية (30 يوماً في الأصل، وهي أقصر في المسائل المستعجلة بحسب نظام المرافعات الشرعية)، وإذا صار الحكم نهائياً وتعذر تنفيذه اختياراً، يحوَّل الملف إلى محكمة التنفيذ التي تملك وسائل جبرية كحجز الرواتب أو الحسابات أو المنع من السفر لضمان استيفاء الحقوق المحكوم بها.

تمر الدعوى عملياً بعد قيدها بمراحل متتابعة تبدأ بتبادل المذكرات بين الطرفين أو وكليهما، ثم عقد الجلسات التي قد تكون حضورية أو عن بعد بحسب طبيعة الدعوى وتقدير المحكمة، وفيها يستمع القاضي لأقوال الطرفين وشهادة من يحضرونه من الشهود إن وجدوا، وقد يحيل بعض النقاط الفنية إلى جهة استشارية عند الحاجة، كما في نزاعات النسب التي تحتاج تقريراً طبياً. وتختلف المدة التي تستغرقها كل دعوى باختلاف تعقيدها ومدى تعاون الطرفين، فالدعاوى الرضائية التي يتفق فيها الطرفان على أغلب النقاط تنتهي أسرع من الدعاوى المتنازع فيها على كل تفصيل.

دور المحامي في قضايا الأحوال الشخصية

كثير من المتقاضين يتصورون أن قضايا الأحوال الشخصية بسيطة لا تحتاج تمثيلاً قانونياً، غير أن الواقع العملي يظهر أن نقاطاً حساسة كصياغة طلب الخلع، أو تحديد الأساس الصحيح لدعوى فسخ النكاح، أو حساب النفقة بما يراعي حال الزوج المالي الحقيقي، تحتاج خبرة قانونية دقيقة لتجنب إطالة أمد النزاع أو الحصول على حكم لا يحقق مصلحة الطرف الموكل بالكامل. كما يتولى المحامي غالباً التفاوض خارج المحكمة قبل رفع الدعوى، وهو مسار قد يوفر على الطرفين وقتاً وتكاليف كثيرة إذا أمكن الوصول فيه إلى اتفاق يرضي الجميع، خصوصاً في قضايا الحضانة والنفقة التي تحتاج استمرار تعاون الوالدين بعد الفراق لمصلحة الأبناء.

أخطاء شائعة يقع فيها المتقاضون في قضايا الأحوال الشخصية

• عدم توثيق الزواج أو الطلاق رسمياً: الاتفاق الشفهي أو العقد غير الموثق يعرض الطرفين لصعوبات في إثبات النسب أو المطالبة بالحقوق لاحقاً.
• الاتفاق الشفهي على النفقة أو الحضانة: أي ترتيب لا يصدر به حكم أو يوثق أمام المحكمة يظل قابلاً للتراجع عنه من الطرف الآخر في أي وقت.
• الخلط بين الخلع وفسخ النكاح: اختيار المسار غير المناسب يطول مدة النظر في الدعوى ويكلف الزوجة بدلاً مالياً كانت تستطيع تجنبه لو أثبتت الضرر.
• التأخر في رفع دعوى النفقة: كل شهر تأخير قد يعني تعقيداً إضافياً في المطالبة عن تلك الفترة، فضلاً عن استمرار الضرر على الأبناء.
• تجاوز الوصية حد الثلث دون علم بأثر ذلك: الجزء الزائد على الثلث يبقى معلقاً على رضا الورثة، وقد يبطل كاملاً إذا رفضوه.
• التنازل عن الحقوق المالية شفهياً قبل توثيق الطلاق: بعض الزوجات يوافقن على التنازل عن النفقة أو المهر بصورة غير موثقة رغبة في تسريع الطلاق، ثم يتعذر عليهن الرجوع في هذا التنازل لاحقاً متى ثبت أمام المحكمة.