الإعسار في السعودية: شروط إثباته وخطوات الطلب والفرق بينه وبين الإفلاس

الإعسار هو الحالة التي يعجز فيها المدين فعلاً عن سداد ديونه لأنه لا يملك مالاً يكفي للوفاء، لا لأنه يماطل. وفي النظام السعودي لا يُعامل المدين المعسر كالمماطل؛ فإذا ثبت إعساره أمام محكمة التنفيذ رُفع عنه الحبس التنفيذي وكثير من إجراءات المماطلة، مع بقاء الدين في ذمته حتى يوسر. أما التاجر والشركة المتعثرة فلهما طريق آخر هو نظام الإفلاس.

في هذا الدليل نشرح نظام الإعسار في السعودية: شروطه، وخطوات تقديم طلب الإعسار عبر ناجز، وكيف يُثبت، وآثاره، ومتى يتحول إلى جريمة، والفرق بين الإعسار والإفلاس، وما الذي تغيّر مع نظام التنفيذ الجديد.

ما هو الإعسار في النظام السعودي؟

الإعسار هو ثبوت عجز المدين عن الوفاء بالدين المنفذ عليه، بعد التحقق من أنه لا يملك أموالاً ظاهرة أو مخفية تكفي للسداد. ويختص بنظر دعوى الإعسار قاضي التنفيذ (م3 من نظام التنفيذ)، وتخضع أحكامه فيها للاستئناف (م6). ونظّم الباب الخامس من النظام أحكام الإعسار في المواد (77–82).

الفرق بين الإعسار والمماطلة

إذا لم يسدد المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال المهلة النظامية بعد إبلاغه بأمر التنفيذ، يُعد مماطلاً، فتُتخذ ضده إجراءات مثل المنع من السفر، والإفصاح عن أمواله وحجزها، وإيقاف إصدار الوكالات، والإشعار في سجله الائتماني، وقد يصل الأمر إلى الحبس التنفيذي (م46). دعوى الإعسار هي الطريق النظامي للمدين الصادق ليثبت أن عدم السداد سببه العجز لا الامتناع.

شروط إثبات الإعسار

• وجود سند تنفيذي وطلب تنفيذ قائم ضد المدين.
• استكمال الإفصاح والاستجواب والتتبع (م77): لا يُنظر الإعسار إلا بعد أن تكشف المحكمة أموال المدين لدى البنوك وجهات تسجيل الأموال وتستجوبه وتتتبع أمواله.
• عدم وجود أموال ظاهرة تكفي للوفاء بعد الإفصاح.
• تفسير مصير الأموال السابقة: أين ذهبت الأموال التي كانت بيد المدين أو التي استدانها؟ وهو أكثر سبب لرفض طلبات الإعسار.
• عدم وجود قرائن على الإخفاء أو التهريب، أو تصرفات مشبوهة قبيل التنفيذ كنقل أموال لأقارب.
• ألا يكون العجز ناتجاً عن احتيال أو تبديد أو تفريط (م80).

خطوات تقديم طلب الإعسار

1. تقديم الطلب عبر ناجز

يُقدَّم الطلب إلكترونياً: الدخول إلى بوابة ناجز بالنفاذ الوطني، ثم باقة التنفيذ، ثم خدمة طلبات الإعسار، ثم «تقديم طلب جديد» على ملف التنفيذ القائم.

2. الإعلان عن الطلب (م77)

يُعلن عن طلب الإعسار وأسبابه في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين، ليتمكن الدائنون ومن لديه معلومة عن أموال المدين من الإدلاء بها.

3. الإفصاح والتحقيق في الحالة المالية

تتحقق المحكمة من أرصدة المدين وممتلكاته وسجلاته التجارية، وتستجوبه، ولها أن تستجوب محاسبه أو من يُشتبه في محاباتهم له، وأن تندب خبيراً لتتبع أمواله (م47).

4. سماع الدائن والبينة

يُسمع رد الدائن، ويقدم المدين بينته: كشوف الحسابات، ومصادر الدخل والالتزامات، وتسلسلاً موثقاً لما حدث لأمواله، وشهادة من يعرف حاله.

5. الحكم والاستئناف

يصدر قاضي التنفيذ حكمه بإثبات الإعسار أو رفضه، والحكم قابل للاستئناف (م6).

حالات خاصة في الإعسار

• قرائن إخفاء الأموال (م78): إذا ظهرت قرائن على إخفاء المدين أمواله، يحكم القاضي بحبسه استظهاراً لحاله مدة لا تتجاوز خمس سنوات بحسب كثرة المال وقلته، مع استجوابه دورياً كل مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
• الدين الناشئ عن واقعة جنائية غير متعمدة (م79): كحوادث السير؛ يثبت الإعسار بعد سماع البينة، فإن لم تكن بينة فبيمين الاستظهار.
• الإعسار الاحتيالي (م80): إذا ظهر أن دعوى الإعسار احتيالية، أو أن العجز نتيجة تعدٍّ أو تفريط، يستكمل القاضي التنفيذ، ويأمر بإيقاف المدين وإحالته خلال سبعة أيام إلى النيابة العامة.

آثار الحكم بالإعسار

كما يترتب عملياً على ثبوت الإعسار رفع كثير من إجراءات المماطلة كالمنع من السفر وإيقاف الخدمات، بحسب ما يقرره قاضي التنفيذ في كل حالة.

عقوبات التحايل في الإعسار

شدد النظام على من يتخذ الإعسار ستاراً للتهرب: يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته عمل احتيالي، أو تبديد أمواله إذا كانت كثيرة، ولو ثبت إعساره (م90). ويُعاقب بالسجن حتى سبع سنوات من أخفى أمواله أو هرّبها أو امتنع عن الإفصاح عنها أو كذب في إقراراته، ومن أعانه على ذلك (م88).

الفرق بين الإعسار والإفلاس

وقد نصت المادة (82) من نظام التنفيذ على أن التاجر يخضع في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً. ويوفر نظام الإفلاس إجراءات منها: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وإجراءات خاصة لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

الإعسار بعد نظام التنفيذ الجديد 1447هـ

صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، وبدأ العمل به مع لائحته التنفيذية في أواخر أكتوبر 2026. ونصت أحكامه الانتقالية على استمرار العمل بأحكام الإعسار الواردة في النظام السابق إلى حين صدور نظام خاص بالإعسار ونفاذه، وتواصل محاكم التنفيذ نظر دعاوى الإعسار وفقها.

لأن أحكام الإعسار في مرحلة انتقالية، يُنصح بمراجعة محامٍ قبل تقديم الطلب للتأكد من النص الساري والإجراءات المطبقة في محكمتك.

أخطاء شائعة تؤدي إلى رفض طلب الإعسار

1. عدم تفسير مصير الأموال التي استُدينت أو كانت بيد المدين.
2. وجود أصول تزيد على الحاجة كسيارة ذات قيمة عالية أو عقار غير السكن.
3. تحويلات أو هبات لأقارب قبيل التنفيذ أو أثناءه.
4. إخفاء حسابات أو مصادر دخل تكتشفها المحكمة بالإفصاح.
5. تقديم بيانات غير صحيحة، وهو جريمة مستقلة (م88).
6. الخلط بين الإعسار والإفلاس عند تعثر نشاط تجاري.

الخلاصة

الإعسار حماية للمدين الصادق الذي عجز فعلاً عن السداد، لكنه ليس مخرجاً من الدين ولا بوابة للتهرب منه. ويتوقف نجاح الطلب على شفافية المدين في كشف حاله وتفسير مصير أمواله، بينما يواجه من يتحايل عقوبات قد تصل إلى السجن خمس عشرة سنة. وللتاجر والشركات طريق مختلف عبر نظام الإفلاس.

سواء كنت مديناً تريد إثبات إعسارك، أو دائناً تعترض على طلب إعسار تشك في صدقه، فإن فريق شركة علي المسردي للمحاماة يساعدك في تقييم حالتك، وإعداد الطلب أو الاعتراض ومستنداته، ومتابعته أمام محكمة التنفيذ والاستئناف. تواصل معنا لحجز استشارتك.