كم يأخذ المحامي في قضية الورث؟ طرق احتساب الأتعاب والعوامل المؤثرة ومن يدفعها

الجواب المختصر: لا توجد تسعيرة رسمية موحدة لأتعاب المحامي في قضايا الورث بالسعودية. نظام المحاماة يجعل الأتعاب وطريقة دفعها بالاتفاق بين المحامي وموكله، فإن لم يوجد اتفاق أو بطل أو فُسخ قدّرتها المحكمة بحسب الجهد والنفع. وتختلف الأتعاب في الواقع باختلاف نوع القضية (قسمة اتفاقية، إجبارية، إفصاح، محاسبة)، وقيمة التركة، وعدد الورثة والعقارات، ومدى الخلاف.

الإطار النظامي لأتعاب المحامي

«تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية… بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.» — المادة (26) من نظام المحاماة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ

ومن الأحكام المهمة أيضاً في النظام نفسه:

• عزل المحامي: للموكل أن يعزل محاميه، وعليه دفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك (المادة 27).
• حبس المستندات: يجوز للمحامي الذي لم يحصل على أتعابه الحالّة أن يُبقي الأوراق الأصلية حتى يؤديها الموكل، بعد استخراج صور منها على نفقة الموكل (المادة 22).
• وفاة المحامي: تقدّر المحكمة أتعابه إذا لم يتفق الورثة والموكل، في ضوء الجهد والنفع والمرحلة التي بلغتها القضية (المادة 28).

طرق احتساب الأتعاب

نسب الأتعاب والمبالغ التي تتداولها بعض المواقع هي تقديرات سوقية غير رسمية، ولا تلزم أحداً. المهم أن يكون المبلغ وطريقة احتسابه مكتوبين بوضوح في العقد.

العوامل التي تؤثر في الأتعاب

الأتعاب بحسب نوع قضية الورث

• القسمة الاتفاقية: أقل المسارات تكلفة، لأنها تتم عبر منصة التركات بموافقة الورثة، وقد يقتصر دور المحامي على صياغة عقد القسمة بالتراضي ومراجعته.
• القسمة القضائية (الإجبارية): أطول وتشمل الجلسات والتقييم وربما البيع في المزاد، انظر قسمة تركة عقارية وامتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة.
• الإفصاح والمحاسبة: تحتاج تتبعاً للأموال وربما خبيراً محاسبياً، انظر دعوى الإفصاح عن التركة.
• الدفاع عن وارث مدعى عليه: تُحدد غالباً بمبلغ مقطوع لأن النفع هنا دفع المطالبة لا تحصيل مال.

ماذا يجب أن يتضمن عقد الأتعاب؟

من يدفع أتعاب المحامي؟ الوارث أم التركة؟

الأصل أن الأتعاب التزام على من وقّع عقد الأتعاب، لأن المادة 26 تربطها بالاتفاق بين المحامي وموكله. فإذا وكّل وارث واحد محامياً لمصلحته تحمّل الأتعاب من ماله أو من نصيبه. أما إذا اتفق الورثة جميعاً على توكيل محامٍ واحد لإدارة القسمة، فلهم الاتفاق كتابةً على اقتطاع الأتعاب من التركة قبل التوزيع بحسب الأنصبة. وللمزيد انظر من يتحمل أتعاب المحامي.

هل أستطيع مطالبة الوارث الممتنع بالأتعاب؟

لا تُحمّل أتعاب المحامي على الخصم تلقائياً، ولم نجد في النصوص التي راجعناها قاعدة عامة تفعل ذلك. لكن إذا تسبب الوارث الممتنع أو المستأثر بضرر حقيقي فيمكن طلب التعويض ضمن الدعوى، والقبول هنا يعود لتقدير المحكمة ولما يُثبت من ضرر. وإذا ظهر للمحكمة أن الدعوى كيدية فلها الحكم بتعزير من يثبت عليه ذلك (المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية).

كيف توفر في الأتعاب؟

• ابدأ بالخدمات المجانية في منصة التركات: إصدار حصر الورثة وحصر التركة، فهي أساس أي قضية.
• اجمع المستندات قبل الاستشارة: الصكوك، الوكالات، المراسلات.
• جرّب القسمة الاتفاقية أولاً، فالمحامي هنا قد يكتفي بالصياغة والمراجعة.
• اتفقوا كورثة على محامٍ واحد حيث لا تعارض في المصالح، بدل أن يوكل كل وارث محامياً.
• ابدأ باستشارة محددة النطاق قبل التوكيل الكامل، انظر سعر استشارة محامي.

أسئلة شائعة

هل يجوز أن تكون الأتعاب نسبة من نصيبي؟

النظام ترك تحديد الأتعاب وطريقة دفعها للاتفاق (المادة 26)، والمهم تحديد أساس النسبة بدقة: هل هي من نصيبك النهائي، أم مما يُسترد زيادةً عما كان معروضاً عليك، وكيف تُقيّم العقارات لهذا الغرض.

ماذا لو انتهت القضية بصلح بين الورثة؟

يُنص في العقد مسبقاً على حكم الصلح والانتهاء المبكر. وإن لم ينص واختلف الطرفان فالمحكمة تقدر الأتعاب بالجهد والنفع (المادة 26).

هل تشمل الأتعاب أتعاب الخبير والمقيّم؟

غالباً لا، فالمحكمة عند تكليف خبير تحدد السلفة التي تُودع لحساب مصروفاته وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها (نظام المرافعات الشرعية)، وهي مستقلة عن أتعاب المحامي ما لم يُتفق على غير ذلك.

ابدأ بتقدير مكتوب

في شركة علي المسردي للمحاماة نحدد الأتعاب بعد الاطلاع على صك الحصر والتركة ونوع الخلاف، ونبيّنها مكتوبة قبل البدء. انظر صفحة محامي قسمة تركات، أو اتصل على 920035477.

هذه المقالة للتثقيف العام؛ المواد من نظام المحاماة (بتعديلاته حتى 1447هـ) ونظام المرافعات الشرعية ببوابة هيئة الخبراء، ولا تتضمن أسعاراً ملزمة.