امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة: الحلول النظامية من منصة التركات إلى القسمة الإجبارية

الجواب المختصر: امتناع أحد الورثة لا يوقف حق الباقين، فنظام المعاملات المدنية يعطي كل شريك حق الخروج من الشيوع بالقسمة القضائية، وإذا كان المال لا يقبل القسمة عيناً أمرت المحكمة ببيعه في المزاد. ابدأ بمنصة التركات (القسمة الاتفاقية)، فإن رفض أحدهم فالطريق دعوى قسمة أمام محكمة الأحوال الشخصية. ولم نجد نصاً يعاقب بالسجن على مجرد الامتناع، أما الاستيلاء على أموال التركة فشأن آخر.

لماذا يمتنع بعض الورثة؟

• انتفاعه بعقار من التركة (السكن في بيت العائلة أو إدارة نشاط).
• الخلاف على تقييم العقارات أو طريقة القسمة.
• ادعاء ديون أو مساهمات له في أموال المورث.
• عدم الإفصاح عن أموال تحت يده، وهنا تبدأ المسألة من الإفصاح لا القسمة.

وترتيب الحقوق مهم قبل الحديث عن القسمة: تجهيز الميت، ثم قضاء الديون (ويقدم ما تعلق بعين من التركة كالعقار المرهون)، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي (المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية)، وانظر نظام الرهن العقاري.

الخطوة الأولى: منصة التركات (القسمة الاتفاقية)

تقدم وزارة العدل عبر منصة التركات خدمات متتابعة: «إصدار حصر الورثة»، ثم «إصدار حصر تركة» التي تجمع بيانات أموال المورث بالتكامل مع الجهات، ثم «قسمة تركة اتفاقية» التي تعرض قسمة مقترحة للنقد والاستثمارات والعقارات (نقل أو بيع) مع متابعة «استجابات باقي الورثة»:

فالمنصة تنفع ما دام الورثة متفقين، وهي أيضاً تكشف الممتنع بشكل موثق. فإذا لم يوافق أحدهم انتقلت المسألة إلى القضاء. ولمعرفة ما تشمله التركة أصلاً انظر مقالتنا عن دعوى الإفصاح عن التركة.

الخطوة الثانية: دعوى القسمة الإجبارية

تختص محاكم الأحوال الشخصية بـ«الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب» (المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية). والأساس الموضوعي في نظام المعاملات المدنية:

«إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلًا للقسمة عينًا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد» — المادة (628) من نظام المعاملات المدنية

وبنص المادة 627 يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع طلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص يمنع ذلك. وهذا الاتفاق مهم: فإذا اتفق الورثة الراشدون على إبقاء التركة دون قسمة مدة فراجع شروطه. والخطوات:

العقار الذي لا يقبل القسمة: المزاد أو التعويض

البيت الواحد أو الشقة غالباً لا تقبل القسمة عيناً دون نقص كبير في قيمتها، فتأمر المحكمة بالبيع في المزاد ويُقسم الثمن. وللمادة 628 استثناءان مهمان:

• إذا كان طالب القسمة يستطيع بيع حصته منفردة بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملاً، لم يُلزم الشركاء بالبيع في المزاد.
• وللشركاء أن يتوقوا المزاد بدفع ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعها منفردة.

وإذا كانت هناك ديون مقيدة على أحد الورثة فيجب إدخال دائنه المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة (المادة 629)، وإذا كانت حصة الوارث مرهونة انتقل الرهن بعد القسمة إلى الجزء الذي وقع في نصيبه (المادة 7 من نظام الرهن العقاري المسجل).

الوارث المستأثر بالانتفاع أو الإدارة

وإذا كان الوارث الساكن في العقار يرفض الخروج بعد الحكم بالقسمة أو البيع، فالتنفيذ يكون عبر محكمة التنفيذ، وللمبادئ العامة انظر دعوى الإخلاء.

هل يُعاقب الوارث الممتنع؟

تنتشر على الإنترنت عبارات مثل «السجن حتى عامين لمن يمتنع عن قسمة التركة»، ولم نجد لها سنداً في نظام الأحوال الشخصية أو نظام المعاملات المدنية. النظام عالج الامتناع بالقسمة الإجبارية والبيع لا بالعقوبة. لكن إذا استولى الوارث على أموال التركة التي بيده أو تصرف فيها لنفسه فقد ينطبق وصف خيانة الأمانة المعاقب عليها في المادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة (السجن حتى 5 سنوات و/أو غرامة حتى 3 ملايين)، والتكييف للنيابة والمحكمة بحسب الوقائع، انظر عقوبة الاحتيال المالي.

وللاستزادة: قسمة تركة عقارية، ونموذج عقد قسمة تركة بالتراضي، وهل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة.

وإذا كان أحد الورثة وكيلاً عن المورث انظر دعوى محاسبة الوكيل الشرعي، وللتكلفة انظر كم يأخذ المحامي في قضية الورث.

أسئلة شائعة

هل يمكن نقض القسمة بعد إتمامها؟

القسمة الاتفاقية يجوز نقضها إذا أثبت المتقاسم غبناً، بدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي النقض بإكمال ما يرفع الغبن (المادة 631).

ظهر دين على الميت بعد القسمة، فمن يدفعه؟

يلزم كل وارث نصيبه من الدين في حدود الحصة التي آلت إليه (المادة 630).

هل تستطيع منصة التركات القسمة مع وجود قاصر؟

وجود قاصر أو غائب أو وقف أو وصية يجعل القسمة من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنص المادة 33، فراجع شروط الخدمة قبل البدء.

هذه المقالة للتثقيف العام؛ المواد من نظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية ونظام المرافعات الشرعية ببوابة هيئة الخبراء، وبيانات الخدمات من بوابة وزارة العدل.