هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة؟ متى يكفي وارث واحد وما الدعاوى التي يرفعها

الجواب المختصر: نعم. لا يشترط اجتماع الورثة لرفع الدعوى، فلأي وارث أن يرفعها منفرداً متى أثبت صفته (صك حصر الورثة) وكانت له مصلحة قائمة مشروعة. لكن التفاصيل تختلف بحسب نوع الدعوى: قسمة، أو إفصاح ومحاسبة، أو مطالبة بحق للمورث على شخص آخر، أو مواصلة دعوى كان المورث طرفاً فيها.

الشرط الأول: الصفة والمصلحة

«لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله…» — المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية

الوارث يثبت صفته بـصك حصر الورثة، وهو يُستخرج عبر منصة التركات ويشتمل على أسماء الورثة وأهليتهم ونوع قرابتهم (المادة 236 من نظام المرافعات). ومصلحته هي حصته في التركة مهما صغرت. ومن يرفع الدعوى بالنيابة عن بقية الورثة يحتاج وكالة منهم تخوله الخصومة.

الدعاوى التي يرفعها الوارث منفرداً

أ) دعوى القسمة

لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية (المادة 627 من نظام المعاملات المدنية)، ونصت المادة 628 على حالة «إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون»، فالنظام نفسه يفترض أن الطالب قد يكون شريكاً واحداً. وتُرفع أمام محكمة الأحوال الشخصية، انظر قسمة تركة عقارية وامتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة.

ب) دعوى الإفصاح والمحاسبة

إذا كان أحد الورثة أو وكيل المورث يحوز مالاً أو مستندات، فللوارث منفرداً أن يطلب إلزامه بالكشف وتقديم الحساب، انظر دعوى الإفصاح عن التركة.

ج) الدعوى ضد وارث ينفرد بالعقار

إذا انفرد أحد الورثة بسكنى العقار أو استغلاله، فللوارث الآخر طلب القسمة، أو المهايأة التي تمكّن كل شريك من الانتفاع بقدر حصته (المادتان 634 و 637 من نظام المعاملات المدنية). ومن طلب المهايأة وامتنع الآخرون دون أن يطلبوا القسمة فإنهم يُجبرون عليها (المادة 638). وللإجراءات المتعلقة بالإخراج انظر دعوى إخلاء.

د) المطالبة بحق للمورث على شخص آخر

كدين للمورث لدى شركة أو فرد، أو مستحقات عمالية لم تُصرف. هنا تختلف المحكمة بحسب طبيعة الحق (عامة أو تجارية أو عمالية)، انظر المحكمة المختصة. أما هل يُحكم للوارث المنفرد بكامل الدين أم بحصته منه فقط، فهذا مما تقدره المحكمة بحسب الحالة، ولم نجد فيه نصاً صريحاً نجزم به؛ ولذلك فالأحوط أن تُرفع الدعوى بوكالة من بقية الورثة أو بطلب إدخالهم، حتى يكون الحكم شاملاً للحق كله.

مواصلة دعوى كان المورث طرفاً فيها

«ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم…» — المادة (88) من نظام المرافعات الشرعية

إذا كان الورثة هم المدعى عليهم: دعوى الدائن

الديون تُقضى من التركة قبل تنفيذ الوصية وقسمة الباقي (المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية)، فيتوجه الدائن بدعواه إلى التركة ممثلة في الورثة. وإذا ظهر الدين بعد القسمة لزم كل وارث نصيبه منه في الحصة التي آلت إليه (المادة 630 من نظام المعاملات المدنية).

المستندات والخطوات

• صك حصر الورثة (إثبات الصفة).
• ما يثبت الحق المدعى به: صكوك، عقود، كشوف حسابات، وثيقة حصر التركة.
• الوكالات إن رُفعت الدعوى عن بقية الورثة.
• صحيفة دعوى عبر ناجز تحدد المدعى عليهم والطلبات بدقة، انظر صحيفة دعوى.

ولمحاسبة وكيل المورث انظر دعوى محاسبة الوكيل الشرعي، ولأتعاب التقاضي انظر كم يأخذ المحامي في قضية الورث.

أسئلة شائعة

هل تُرفض دعواي لأن بقية الورثة لم يشاركوا؟

لا تُرفض لمجرد ذلك متى أثبتَ صفتك ومصلحتك، لكن في دعوى القسمة يُختصم بقية الورثة لأن الحكم يمس حصصهم، فيُذكرون مدعى عليهم في الصحيفة.

مات مورثي وله دعوى منظورة، هل يلزم البدء من جديد؟

لا غالباً، فالدعوى تنقطع ثم يُستأنف سيرها بتكليف يُبلّغ إلى الخلف أو بحضورهم الجلسة (المادة 91)، وإن كانت قد تهيأت للحكم فلا تنقطع أصلاً (المادة 88).

هل يمكن لأحد الورثة فقط أن يطلب بيع العقار الموروث؟

يطلب القسمة، فإن كان العقار لا يقبل القسمة عيناً دون تعطل الانتفاع أو نقص كبير في قيمته أمرت المحكمة ببيعه في المزاد (المادة 628).

هذه المقالة للتثقيف العام؛ المواد من نظام المرافعات الشرعية ونظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية بنصوصها في بوابة هيئة الخبراء.