إخراج شريك من الشركة في السعودية: بالاتفاق أو بحكم المحكمة — الحالات والإجراءات وتقييم الحصة

الجواب المختصر: يمكن إخراج شريك من الشركة بالاتفاق معه دائماً، بشراء حصته وتعديل عقد التأسيس. أما إخراجه دون رغبته فيختلف بحسب نوع الشركة: في شركة التضامن نص نظام الشركات صراحة على جواز إخراج الشريك وفق عقد التأسيس، أو بحكم قضائي بطلب الأغلبية العددية للشركاء إذا وُجدت أسباب مشروعة (المادة 46). أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلا يوجد في نظام الشركات نص مماثل يجيز إخراج الشريك قضائياً، فيبقى الطريق هو الاتفاق، أو البنود المسبقة في عقد التأسيس واتفاق الشركاء، أو اللجوء إلى القضاء بطلبات أخرى قد تصل إلى حل الشركة. نوضح ذلك بأمانة وبأرقام المواد، دون ادعاء نص غير موجود.

الفرق بين الانسحاب والتنازل والإخراج والعزل

كثير من الخلط سببه أن هذه المصطلحات تُستعمل كأنها شيء واحد، وهي مختلفة في الأثر والطريق:

أولاً: إخراج الشريك في شركة التضامن (النص الصريح)

«يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها. وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.» — المادة (46) من نظام الشركات

• الأولوية لعقد التأسيس: إذا نظّم العقد إجراءات الإخراج فهي المتبعة.
• الأغلبية العددية: أي أغلبية عدد الشركاء لا أغلبية الحصص.
• أسباب مشروعة: لم يعددها النص، وتقدّرها المحكمة؛ ومن أمثلتها العملية الإخلال الجسيم بالالتزامات، أو الإضرار بالشركة، أو تعطيل أعمالها، أو منافستها.
• القيد والشهر: يجب على باقي الشركاء قيد الإخراج وشهره في السجل التجاري، ولا يسري في مواجهة الغير إلا بعد ذلك.
• قيمة الحصة: ما لم يُتفق عليها أو ينص العقد على طريقة تقييمها، تُقدر بتقرير مقيّم معتمد يبين القيمة العادلة في تاريخ الإخراج (المادة 49).
• الديون: لا يُسأل المُخرَج عن الديون التي تنشأ بعد قيد إخراجه، ويظل مسؤولاً عن الديون السابقة ما لم يُعفَ بموافقة الشركاء والدائنين (المادة 45).
• حل الشركة: للمحكمة بطلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء (المادة 46).

وتنطبق هذه الأحكام على شركة التضامن تحديداً لأنها شركة أشخاص يقوم وجودها على الثقة الشخصية بين شركاء مسؤولين في جميع أموالهم.

ثانياً: الوضع في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

هنا يجب أن نكون دقيقين: لم يتضمن باب الشركة ذات المسؤولية المحدودة في نظام الشركات (المواد 156 إلى 184) نصاً يجيز إخراج الشريك قضائياً على غرار المادة (46). والنظام نظّم بدلاً من ذلك انتقال الحصص بالتنازل مع حق الاسترداد (المادة 178)، ونص على أن الشركة لا تنقضي بانسحاب أحد الشركاء ما لم ينص العقد على ذلك (المادة 184). أي أن الشريك في هذه الشركة يُنظر إليه بصفته مالكاً لحصة، ولا يُنزع ملكه إلا ببيعه أو بسند نظامي أو تعاقدي. ولهذا فالطرق المتاحة هي:

1. الإخراج بالاتفاق (الطريق الأساسي)

يتفق الشركاء مع الشريك على خروجه مقابل ثمن عادل، فيشتري حصته شريك أو أكثر، أو شخص من الغير، أو الشركة نفسها إذا أجاز عقد التأسيس شراءها حصصها (المادة 180). ثم يُعدَّل عقد التأسيس بموافقة ثلاثة أرباع رأس المال ما لم ينص العقد على نسبة أكبر (المادة 172)، وتنتقل الملكية بالقيد لدى السجل التجاري (المادة 25). وعند البيع لغير الشركاء تُراعى إجراءات الإبلاغ وحق الاسترداد خلال 30 يوماً (المادة 178). والتفاصيل في التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

2. بنود عقد التأسيس واتفاق الشركاء

أقوى حماية هي ما اتُّفق عليه مسبقاً. ويتيح النظام:

• الإلزام بالبيع (المادة 181): إذا نص عقد التأسيس، بموافقة شركاء يمثلون (تسعين في المائة) من رأس المال، على أن للأكثرية إلزام الأقلية بقبول عرض مشترٍ حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط. وهذا يتيح خروج الأقلية الرافضة عند بيع الشركة كلها، لكنه ليس أداة لإخراج شريك بعينه مع بقاء الآخرين.
• اتفاق الشركاء والميثاق العائلي (المادة 11): يجوز للشركاء إبرام اتفاق ملزم ينظم علاقتهم والتصرف في الحصص، ما لم يخالف النظام أو عقد التأسيس. ويُدرج فيه عملياً حق الشراء عند وقوع أحداث محددة (كالإخلال الجسيم أو المنافسة أو ترك العمل)، مع طريقة تقييم واضحة.
• بنود عقد التأسيس الأخرى (المادة 158): يجوز أن يتضمن العقد أي أحكام يتفق عليها الشركاء ولا تتعارض مع النظام، ومنها أحكام التنازل وطريقة التقييم.

لكن انتبه: نظام الشركات نص صراحة على جواز إلزام المساهم بالتنازل عن أسهمه في شركة المساهمة المبسطة وحدها (المادة 152)، واشترط لذلك إجماع المساهمين (المادة 154)، ولم يورد نصاً مماثلاً للشركة ذات المسؤولية المحدودة. لذلك فبند «الإخراج الإلزامي» في عقد شركة ذات مسؤولية محدودة يُعامل على أنه التزام تعاقدي قبله الشريك، ويرجع تقدير صحته ونفاذه إلى المحكمة بحسب صياغته وعدالة التقييم فيه. والأسلم أن يُصاغ في صورة حق شراء بالقيمة العادلة، وأن يوقعه جميع الشركاء.

3. ما يمكن طلبه من المحكمة التجارية

إذا لم يوجد اتفاق ولا بند مسبق، فلا يوجد نص صريح في نظام الشركات يمكن أن تطلب بموجبه من المحكمة إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة. لكن هناك طلبات أخرى تعالج غالباً سبب الرغبة في الإخراج:

• عزل الشريك من الإدارة: إذا كان المشكلة أنه مدير، فللشركاء عزله بقرار منهم ولا يصوّت هو على عزله، ولمالكي ربع رأس المال طلب عزله من المحكمة (المادة 164). وهذا يُبعده عن الإدارة دون أن يُخرجه من الملكية.
• دعوى المسؤولية والتعويض: عن الضرر الناشئ عن مخالفته أو خطئه بصفته مديراً (المواد 28 و29).
• منع المنافسة وتعارض المصالح: بالمطالبة بالتعويض (المادتان 26 و27).
• إبطال القرارات المخالفة: خلال 90 يوماً (المادة 170).
• حل الشركة بحكم قضائي: من أسباب انقضاء الشركة «صدور حكم قضائي نهائي بحلها» (المادة 243). ولم يحدد نظام الشركات لذات المسؤولية المحدودة أسباب الحل القضائي كما فعل في التضامن، فيرجع تقديره للمحكمة بحسب ما يثبت من استحالة الاستمرار أو الإضرار. والحل طريق ثقيل لأنه ينهي الشركة للجميع، ويحتاج التأكد من كفاية الأصول لسداد الديون (المادة 242).

ولإجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية، ومنها الإخطار المسبق قبل 15 يوماً والمصالحة الإلزامية بين الأقارب، راجع منازعات الشركاء.

4. هل لنظام المعاملات المدنية أثر؟

نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي (م/191) لعام 1444هـ نظّم «عقد الشركة» المدني، ومن أحكامه:

«للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك. لأيٍّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك.» — المادة (546) من نظام المعاملات المدنية

وهذا النص وارد في عقد الشركة المدني، أي الشراكة التعاقدية، وقد نص قرار مجلس الوزراء الصادر معه على دراسة مدى اكتساب هذا العقد الشخصية الاعتبارية في ضوء نظام الشركات؛ أي أنه ليس هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة. كما نص القرار نفسه على أن أحكام نظام المعاملات المدنية تسري على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعتها، فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، ونص النظام على أن تطبيقه لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة (المادة 1).

وهذه المسألة حسمها نظام المعاملات المدنية نفسه؛ إذ نصت الفقرة الثانية من المادة (529) على أنه «لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة». والشركة ذات المسؤولية المحدودة من الشركات التي ينظمها نظام الشركات، فلا تنطبق عليها المادة (546)، ويبقى إخراج الشريك فيها محكوماً بنظام الشركات وعقد التأسيس كما سبق. أما الشراكات المدنية غير المسجلة كشركة، فالمادة (546) هي النص المنطبق مباشرة، والمحكمة التجارية مختصة بمنازعات عقود المشاركة (الفقرة 3 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية). والتفصيل في فسخ عقد شراكة.

الإخراج بحسب نوع الشركة

وللمقارنة الشاملة بين هذه الأشكال راجع أنواع الشركات في السعودية.

فرص التخارج التي يمنحها النظام للشريك نفسه

أحياناً يكون الحل أن يُعرض على الشريك المزعج مخرج نظامي يقبله، ومن ذلك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

• عند مد أجل الشركة: للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار أن يتخارج، وتقوَّم حصته وفق المادة 178، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصته وأداء قيمتها له (المادة 183).
• عند تحول الشركة إلى شكل آخر: للمعترض التخارج بطلب مكتوب خلال 15 يوماً من القرار، ويُوفى بقيمة حصته المتفق عليها أو وفق تقرير مقيّم معتمد (المادة 222).

تقييم حصة الشريك الخارج

التقييم هو قلب أي تسوية؛ فالشريك لا يقبل الخروج إلا بثمن يراه عادلاً. والنظام يتجه في أكثر من موضع إلى القيمة العادلة بتقرير مقيّم معتمد عند الخلاف: في التضامن (المادة 49)، وفي الاسترداد في ذات المسؤولية المحدودة (المادة 178)، وفي التخارج عند التحول (المادة 222). ونظام المعاملات المدنية يقدّر نصيب الشريك بقيمته وقت حصول سبب انتهاء الشركة في حقه (المادة 548). ومن طرق التقييم المستعملة:

• صافي الأصول: الأصول ناقص الالتزامات وفق قوائم مدققة، ويناسب الشركات القابضة والعقارية.
• التدفقات النقدية المخصومة: لقيمة الأرباح المستقبلية، ويناسب الشركات النامية.
• المقارنات السوقية: بمضاعفات صفقات أو شركات مماثلة.
• صيغة متفق عليها مسبقاً: في عقد التأسيس أو اتفاق الشركاء، وهي الأفضل لتجنب النزاع.

ما بعد الخروج: القيد والديون وعدم المنافسة

• القيد في السجل التجاري: لا يُعتد بنقل الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد (المادة 25)، ولا يسري الإخراج في التضامن إلا بعد القيد والشهر (المادة 46).
• الديون في ذات المسؤولية المحدودة: الشريك لا يُسأل عن ديون الشركة أصلاً إلا بقدر حصته (المادة 156)، لكن تبقى عليه الكفالات الشخصية التي وقّعها حتى يُبرأ منها. والتفصيل في ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
• الديون في التضامن: يبقى المُخرَج مسؤولاً عن الديون السابقة على قيد إخراجه ما لم يُعفَ (المادة 45).
• عدم المنافسة والسرية: لا تنشأ تلقائياً بعد الخروج في الغالب، فيجب النص عليها في اتفاق التخارج بمدة ونطاق معقولين.
• إذا بقي شريك واحد: تستمر الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشخص واحد (المادة 157). أما في التضامن فيُمنح الشريك الباقي مهلة (تسعين) يوماً لتصحيح وضع الشركة.

خطة عملية إذا أردت إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة

ولصياغة اتفاق التخارج أو بنود الحماية في عقد التأسيس راجع توثيق عقود الشركات، ولدراسة موقفك في نزاع قائم تواصل مع محامي الشركات.