المادة 18 من نظام العمل: حقوق العامل عند بيع المنشأة أو دمجها

بيع المنشأة أو دمجها في شركة أخرى أو تحويلها من مؤسسة فردية إلى شركة من أكثر ما يقلق العاملين: هل ينتهي العقد؟ ومن يدفع الرواتب المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة؟ تجيب عن ذلك المادة 18 من نظام العمل: العقد مستمر، والخدمة متصلة، والمالك القديم والجديد مسؤولان معاً عن حقوقك السابقة.

ونص المادة 18 لم يتغير بتعديلات نظام العمل الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، إذ لم تشملها قائمة المواد المعدلة. وننصح بمراجعة النص المحدث دائماً على نظام العمل على بوابة هيئة الخبراء.

نص المادة 18 من نظام العمل

«إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.»

والمقصود بـ«السلف» المالك السابق للمنشأة، وبـ«الخلف» المالك الجديد أو الكيان الناتج عن الدمج أو التجزئة.

الحالات التي تشملها المادة 18

جاءت صياغة المادة واسعة بعبارة «أو غير ذلك»، فهي تشمل كل تغيير في صاحب المنشأة أو في شكلها النظامي، ومن أبرز صوره:

• البيع: انتقال المنشأة أو نشاطها إلى مشترٍ جديد.
• الإرث: انتقال المؤسسة الفردية إلى الورثة بعد وفاة مالكها.
• الدمج: اندماج شركة في أخرى أو اندماج شركتين في كيان جديد.
• التجزئة: فصل نشاط أو فرع في منشأة مستقلة.
• تغيير الشكل النظامي: كتحويل المؤسسة الفردية إلى شركة، أو تحويل الشركة من شكل إلى آخر وفق نظام الشركات الجديد.

ويُراعى هذا الأثر عند تقييم الشركة في صفقات الاستحواذ على الشركات، إذ تُحتسب حقوق العمال المتراكمة ضمن التزاماتها.

استمرار العقد والخدمة بعد انتقال الملكية

القاعدة الأولى في المادة أن عقود العمل تبقى نافذة، فلا يُعد انتقال الملكية سبباً لإنهاء العقد، ولا يحق للمالك الجديد التحلل من العقود بحجة أنه لم يوقّعها. والقاعدة الثانية أن الخدمة تُعد مستمرة، فتُحسب مدة العمل لدى المالك السابق ضمن مدة الخدمة الكلية. ويظهر أثر ذلك في أمرين:

مكافأة نهاية الخدمة: تُحسب على كامل المدة، ويهمّ ذلك لأن المادة 84 تمنح نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ثم أجر شهر كامل عن كل سنة بعدها، فالاستمرار يرفع المبلغ مقارنة بفتح حساب جديد. ويمكنك التحقق من مستحقاتك عبر حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

الإجازة السنوية: ما دامت الخدمة متصلة فإن استحقاق الإجازة الأطول (ثلاثين يوماً) بعد خمس سنوات متصلة وفق المادة 109 يُحتسب من بداية الخدمة لدى المالك السابق، لا من تاريخ الانتقال.

مثال حسابي: أثر استمرار الخدمة على المكافأة

عامل أجره 10,000 ريال، عمل 3 سنوات لدى المالك السابق ثم 3 سنوات بعد بيع المنشأة، ثم انتهى عقده في حالة يستحق فيها المكافأة كاملة، كانتهاء مدة العقد أو إنهائه من صاحب العمل لغير أسباب المادة 80. يبيّن الجدول الفرق بين احتساب الخدمة متصلة كما تقضي المادة 18، واحتسابها منفصلة. أما في حالة الاستقالة فتُطبّق نسب المادة 85 على المدة الكاملة.

المسؤولية التضامنية عن الحقوق السابقة

الحقوق التي نشأت قبل الانتقال، كالأجور المتأخرة والمكافأة المفترض استحقاقها بتاريخ انتقال الملكية وبدل الإجازات المستحقة، يسأل عنها السلف والخلف بالتضامن. ومعنى التضامن أن للعامل أن يطالب بالمبلغ كاملاً أيّاً منهما أو كليهما معاً، دون أن يُحتج عليه باتفاق بينهما على من يتحمل الدين. وما يتفق عليه البائع والمشتري في عقد البيع ينظم العلاقة بينهما فقط، فمن دفع منهما يرجع على الآخر بحسب اتفاقهما.

المنشآت الفردية: نقل الحقوق بموافقة العامل الخطية

أتاحت المادة في المنشآت الفردية فقط أن يتفق المالك السابق والجديد على نقل جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد وحده، فيبرأ السابق منها. لكن هذا الاتفاق لا يسري على العامل إلا بموافقته الخطية. وإذا رفض العامل فله أن يطلب إنهاء عقده ويتسلم مستحقاته من المالك السابق. فقبل التوقيع على أي موافقة تأكد من ملاءة المالك الجديد ومن أن الموافقة تذكر مدة خدمتك السابقة ومستحقاتك بوضوح.

هل يلزم توقيع عقد جديد؟ وهل يجوز تخفيض الراتب؟

لا يلزم توقيع عقد جديد، لأن العقد القائم يبقى نافذاً بشروطه بنص المادة. وإذا طلب المالك الجديد توقيع عقد جديد لأغراض تنظيمية، فانتبه ألا يتضمن تاريخ بداية جديداً للخدمة أو إبراءً عن الفترة السابقة، فمثل هذا الإبراء أثناء سريان العقد باطل وفق المادة 8 من نظام العمل. كما لا يملك المالك الجديد تخفيض الأجر أو المزايا المتفق عليها منفرداً، لأنه خلف للمالك السابق في العقد بشروطه نفسها. ولمزيد عن المواد المتصلة بانتهاء العقد راجع شرح مواد نظام العمل من 60 إلى 81.

خطوات عملية للعامل عند بيع المنشأة أو دمجها

المادة تحمي حقوقك نظاماً، لكن إثباتها عملياً يحتاج إلى مستندات. هذه خطوات مقترحة لحماية موقفك:

وإذا تأخرت الأجور خلال فترة الانتقال فراجع دليل تأخير الرواتب في نظام العمل، وللنزاعات المالية بين البائع والمشتري بشأن من يتحمل مستحقات العمال راجع المطالبات المالية بين الشركات.