الاستحواذ على الشركات في السعودية: الأنواع ومراحل الصفقة والموافقات النظامية المطلوبة

الجواب المختصر: الاستحواذ على الشركات في السعودية يتم إما بشراء حصص أو أسهم الشركة المستهدفة (فتنتقل إليك الشركة بكل ما لها وما عليها)، أو بشراء أصولها أو نشاطها فقط. والصفقة الناجحة تمر بمراحل ثابتة: خطاب نوايا واتفاقية سرية، ثم عناية واجبة قانونية ومالية، ثم هيكلة واتفاقية بيع وشراء، ثم الموافقات النظامية، ثم الإغلاق. وأهم الموافقات ثلاث: الهيئة العامة للمنافسة إذا بلغت الصفقة حد «التركز الاقتصادي» (ولا يجوز إتمامها قبل الموافقة أو مضي 90 يوماً من الإبلاغ)، وهيئة السوق المالية إذا كانت المستهدفة شركة مدرجة، ووزارة الاستثمار إذا كان المستحوذ مستثمراً أجنبياً.

ما المقصود بالاستحواذ على الشركات؟

الاستحواذ هو أن تنتقل السيطرة على شركة قائمة إلى مشترٍ، بتملكه كل رأس مالها أو حصة تكفي للتحكم في قراراتها، أو بتملكه أصولها ونشاطها. وتبقى الشركة المستهدفة في صورة شراء الحصص قائمة بشخصيتها الاعتبارية وسجلها التجاري، ويتغير ملاكها فقط.

ولا يوجد في الأنظمة السعودية فصل واحد بعنوان «الاستحواذ»، بل تتوزع أحكامه بين عدة أنظمة: نظام الشركات (نقل الحصص والأسهم وتعديل عقد التأسيس)، ونظام المنافسة (التركز الاقتصادي)، ونظام السوق المالية ولائحة الاندماج والاستحواذ (للشركات المدرجة)، ونظام الاستثمار (للمستثمر الأجنبي)، إضافة إلى الأنظمة القطاعية. ويعرّف نظام المنافسة «التركز الاقتصادي» تعريفاً واسعاً يشمل الاستحواذ بصوره المختلفة:

«كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير.» — المادة الأولى من نظام المنافسة

الفرق بين الاستحواذ والاندماج

يخلط كثيرون بين المصطلحين، والفرق الجوهري أن الاستحواذ لا ينهي الشركة المستهدفة، بينما الاندماج ينقضي به كيان شركة أو أكثر لتذوب في غيرها. فالمادة (225) من نظام الشركات تقرر أن الاندماج يكون «بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة». ونتناول إجراءات الاندماج وحقوق الدائنين فيه في دليلنا عن اندماج الشركات.

أنواع الاستحواذ على الشركات

من حيث محل الصفقة: شراء الحصص أم شراء الأصول؟

هذا هو التقسيم الأهم عملياً، لأنه يحدد ما ينتقل إليك من حقوق ومخاطر:

من حيث النسبة: استحواذ كلي أو جزئي

الكلي يتملك فيه المشتري كامل رأس المال، والجزئي يتملك فيه نسبة تمنحه السيطرة أو التأثير مع بقاء شركاء آخرين. وفي الاستحواذ الجزئي تزداد أهمية اتفاقية الشركاء وتعديل عقد التأسيس: تشكيل الإدارة، والقرارات التي تحتاج أغلبية خاصة، وحق الأولوية، وآلية التخارج مستقبلاً. ويؤثر نوع الشركة في ذلك؛ فالأغلبيات وطرق نقل الملكية تختلف بين أنواع الشركات في السعودية.

من حيث موقف الإدارة: ودي أو عدائي

الاستحواذ الودي يتم بالتفاوض والاتفاق مع الملاك والإدارة، وهو الغالب في الشركات العائلية والخاصة. أما الاستحواذ العدائي فيتجه فيه العارض إلى المساهمين مباشرة دون موافقة مجلس الإدارة، ولا يتصور عملياً إلا في الشركات المدرجة التي تُتداول أسهمها. وتقيد لائحة الاندماج والاستحواذ تصرف مجلس الإدارة هنا؛ فإذا اقتنع بأن عرضاً حسن النية على وشك أن يُقدم، فلا يجوز له اتخاذ إجراء يحرم المساهمين من فرصة البت في العرض إلا بموافقة الجمعية العامة (الفقرة (ي) من المادة الثالثة من اللائحة).

مراحل صفقة الاستحواذ خطوة بخطوة

1. خطاب النوايا واتفاقية السرية

تبدأ الصفقة عادة بـخطاب نوايا أو مذكرة تفاهم تحدد السعر المبدئي وآلية تحديده، والهيكل المقترح، ومدة التفاوض الحصري، والشروط الأساسية. والأصل أن يُنص على أن الخطاب غير ملزم فيما عدا بنود محددة كالسرية والحصرية والقانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات؛ لأن الصياغة غير الدقيقة قد تجعله عقداً ملزماً. ويسبق ذلك أو يرافقه اتفاقية عدم إفصاح تحمي معلومات الشركة المستهدفة قبل فتح ملفاتها للمشتري. وفي الشركات المدرجة يتشدد التنظيم في ذلك؛ إذ توجب لائحة الاندماج والاستحواذ أن تبقى المفاوضات محاطة بسرية تامة، وأن تقتصر على عدد محدود من الأشخاص (المادة السابعة من اللائحة).

2. العناية الواجبة (الفحص النافي للجهالة)

هي أهم مرحلة لحماية المشتري، وفيها يُفحص وضع الشركة من كل الجوانب قبل الالتزام بالسعر. ونتائجها هي التي تحدد السعر النهائي، والضمانات التي ستطلبها في الاتفاقية، وأحياناً قرار الانسحاب من الصفقة:

3. التقييم والهيكلة

بعد الفحص يُحدد السعر وآلية دفعه: دفعة واحدة، أو على مراحل، أو جزء منه مرتبط بأداء الشركة بعد الإغلاق، أو حجز جزء منه في حساب ضمان لتغطية أي مطالبات. وتُختار الهيكلة المناسبة: شراء حصص أم أصول، ومن خلال أي كيان يتم الاستحواذ (مباشرة أو عبر شركة قابضة)، وأثر ذلك على الزكاة والضريبة والتراخيص.

4. اتفاقية البيع والشراء

هي العقد الذي يحكم الصفقة، وأهم بنودها:

• الإقرارات والضمانات: تقر فيها الجهة البائعة بصحة القوائم المالية، وعدم وجود ديون أو قضايا غير مفصح عنها، وسلامة التراخيص والعقود. وهي أداة المشتري للرجوع على البائع إذا ظهر خلاف ذلك.
• التعويض: التزام البائع بتعويض المشتري عن خسائر محددة (كمطالبات زكوية أو عمالية عن فترة سابقة)، مع حدود للمبلغ والمدة.
• الشروط المسبقة للإغلاق: كالحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة، وموافقات الجهات الرقابية، وتنازل الشركاء الآخرين عن حق الاسترداد.
• التزامات الفترة الانتقالية: ما بين التوقيع والإغلاق، كعدم بيع أصول جوهرية أو توزيع أرباح أو التعاقد بشروط غير معتادة دون موافقة المشتري.
• التغير الجوهري السلبي: يتيح للمشتري الانسحاب إذا وقع حدث جوهري يضر بالشركة قبل الإغلاق.
• القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات: المحكمة التجارية أو التحكيم.

5. الموافقات النظامية

تختلف بحسب حجم الصفقة ونوع الشركة وجنسية المستحوذ والقطاع، ونفصلها في القسم التالي.

6. الإغلاق وما بعده

عند الإغلاق يُدفع الثمن وتُنقل الملكية: بتعديل عقد التأسيس وقيد الشركاء الجدد في السجل التجاري في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو بقيد نقل الأسهم في سجل المساهمين في شركة المساهمة. ثم تبدأ مرحلة ما بعد الإغلاق: تغيير المفوضين بالتوقيع لدى البنوك والجهات الحكومية، وتحديث التراخيص، ودمج الأنظمة والعمليات، وتتبع المطالبات المشمولة بالتعويض. وصياغة هذه المستندات وتوثيقها تتم ضمن توثيق عقود الشركات.

الموافقات التنظيمية المطلوبة في السعودية

الهيئة العامة للمنافسة: إشعار التركز الاقتصادي

توجب المادة السابعة من نظام المنافسة على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها، إذا تجاوز إجمالي قيمة مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة التنفيذية. وحدود هذه المبالغ تحددها اللائحة والإرشادات الصادرة عن الهيئة وقد تُحدّث، فيجب التحقق من الحد الساري وقت الصفقة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، ويجب تسبيب الموافقة المشروطة والرفض (المادة العاشرة). ولا يجوز للأطراف استكمال إجراءات التركز إلا إذا أبلغتهم الهيئة كتابة بالموافقة، أو انقضت تسعون يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغهم بالموافقة أو الرفض (المادة الحادية عشرة).

والإخلال بذلك مكلف؛ إذ تعاقب المادة التاسعة عشرة من يخالف المادتين السابعة والحادية عشرة بغرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات. ولذلك يُجعل الحصول على موافقة الهيئة شرطاً مسبقاً للإغلاق في الاتفاقية، ولا يُنقل الثمن أو الإدارة قبله. ويلاحظ أن تعريف التركز يشمل نقل الأصول أيضاً، فشراء الأصول قد يخضع للإبلاغ كشراء الحصص.

هيئة السوق المالية: إذا كانت المستهدفة شركة مدرجة

إذا كانت الشركة المستهدفة مدرجة في السوق المالية، خضعت الصفقة لـلائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية (المحدثة بقرار مجلس الهيئة رقم 2023-5-8). وتسري اللائحة على أي بيع أو شراء لأسهم ذات حق تصويت في شركة مدرجة ينتج عنه تملك أو سيطرة على (10%) أو أكثر، وعلى أي عرض شراء يرفع الملكية إلى هذه النسبة (المادة الثانية من اللائحة). وتنظم اللائحة الإعلان عن العرض ومحتواه، ومعاملة المساهمين بالتساوي في المعلومات، وواجبات مجلس إدارة الشركة المستهدفة، وحالات العرض الإلزامي، ومن ذلك أنه لا يجوز للعارض الإعلان عن العرض إلا بعد التأكد من قدرته وعزمه على تنفيذه.

كما تقرر المادة (274) من نظام الشركات أن هيئة السوق المالية هي الجهة المختصة بتنظيم عمليات الاندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة. أما الشركات المساهمة غير المدرجة فتخضع في الأصل لنظام الشركات وأحكام نظامها الأساس؛ وتفصيل ذلك في الشركة المساهمة المقفلة (غير المدرجة).

وزارة الاستثمار: إذا كان المستحوذ أجنبياً

ألغى نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ نظامَ الاستثمار الأجنبي السابق (المادة السادسة عشرة)، وانتقل من نظام الترخيص إلى نظام التسجيل. ويعد تملك الحصص والأسهم في الشركات «استثماراً» بنص المادة الأولى. وأهم ما يعني المستحوذ الأجنبي:

• التسجيل قبل الاستثمار: على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار، ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية (الفقرة 2 من المادة السابعة).
• الأنشطة المستثناة: إذا كان نشاط الشركة المستهدفة ضمن قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي، وجب التقدم بطلب موافقة إلى الوزارة قبل الاستثمار، وكذلك قبل أي تغيير في ملكية الاستثمار في الأنشطة المقيدة (المادة الثامنة).
• الأمن الوطني: للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني على أساس موضوعي (المادة التاسعة).
• العقوبات: مخالفة أحكام التسجيل أو الأنشطة المستثناة قد تؤدي إلى الإنذار، أو غرامة لا تزيد على (300,000) ريال تضاعف عند التكرار، أو إلغاء التسجيل (المادة الحادية عشرة).

والتحقق من وضع نشاط الشركة في قائمة الأنشطة المستثناة يكون من أوائل بنود العناية الواجبة في الصفقات العابرة للحدود.

الجهات القطاعية ووزارة التجارة

إذا كانت الشركة المستهدفة تعمل في قطاع منظم، فغالباً ما يشترط نظام القطاع موافقة الجهة الرقابية على تغيير الملكية أو السيطرة، ومن ذلك: البنك المركزي السعودي للبنوك وشركات التمويل، وهيئة التأمين لشركات التأمين، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لمقدمي خدمات الاتصالات، إضافة إلى اشتراطات التراخيص في قطاعات كالصحة والتعليم. ويُحدد ذلك في العناية الواجبة، ويُدرج شرطاً مسبقاً للإغلاق. وفي كل الأحوال يلزم تحديث عقد التأسيس أو النظام الأساس وبيانات السجل التجاري لدى وزارة التجارة ليعكس الملاك الجدد.

حقوق الشركاء الآخرين: حق الاسترداد

في الاستحواذ الجزئي على شركة ذات مسؤولية محدودة، لا يكفي اتفاقك مع الشريك البائع؛ إذ يمنح نظام الشركات بقية الشركاء حق استرداد الحصة المبيعة لغير شريك خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغهم بالبيع وشروطه (المادة 178)، ما لم يحدد عقد التأسيس طريقة أخرى. فإذا لم يُراعَ هذا الحق تعرضت الصفقة للاعتراض. ولذلك يُشترط في الاتفاقية حصول البائع على تنازل مكتوب من بقية الشركاء عن حق الاسترداد قبل الإغلاق. والتفصيل في التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي شركة المساهمة يرجع إلى ما يتضمنه نظامها الأساس من قيود على تداول الأسهم أو حق أولوية.

أثر الاستحواذ على العمال والعقود والتراخيص

• العمال: لا ينهي الاستحواذ عقود العمل؛ فالمادة 18 من نظام العمل تقرر أنه إذا انتقلت ملكية المنشأة أو تغير شكلها النظامي «تبقى عقود العمل نافذة… وتعد الخدمة مستمرة»، ويكون المالك السابق والجديد مسؤولين بالتضامن عن حقوق العمال السابقة. والتفصيل في المادة 18 من نظام العمل. ولذلك تُحتسب مكافآت نهاية الخدمة المتراكمة ضمن التزامات الشركة عند التقييم.
• العقود مع الغير: في شراء الحصص تبقى العقود باسم الشركة نفسها، لكن بعضها يتضمن شرط تغيير السيطرة الذي يمنح الطرف الآخر حق الإنهاء أو يشترط موافقته، كعقود التمويل والامتياز والوكالات التجارية. أما في شراء الأصول فتحتاج العقود إلى حوالة بموافقة الطرف الآخر.
• التراخيص: تبقى عادة باسم الشركة في شراء الحصص مع لزوم تحديث البيانات، أما في شراء الأصول فقد يلزم استخراج تراخيص جديدة للمشتري.
• الديون والالتزامات: في شراء الحصص تنتقل إليك الشركة بديونها كلها، المعلوم منها والخفي، ولهذا تكتسب الإقرارات والضمانات أهميتها. وراجع حدود مسؤولية الشركاء في ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المخاطر الشائعة في صفقات الاستحواذ وكيف تحمي نفسك

وإذا نشأ خلاف بين المشتري والبائع بعد الإغلاق حول الضمانات أو تعديل السعر، أو بين الشركاء القدامى والجدد، فالمحكمة التجارية هي المختصة ما لم يُتفق على التحكيم، والتفصيل في منازعات الشركاء.

أسئلة شائعة عن الاستحواذ على الشركات

هل يعني الاستحواذ انقضاء الشركة المستحوذ عليها؟

لا. في الاستحواذ بشراء الحصص أو الأسهم تبقى الشركة قائمة بشخصيتها الاعتبارية وسجلها وعقودها، ويتغير ملاكها فقط. أما انقضاء الشركة وذوبانها في غيرها فهو أثر الاندماج لا الاستحواذ.

هل كل صفقة استحواذ تحتاج موافقة الهيئة العامة للمنافسة؟

لا، وإنما الصفقات التي تعد «تركزاً اقتصادياً» ويتجاوز إجمالي المبيعات السنوية لأطرافها الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة. وإذا وجب الإبلاغ فلا يجوز إتمام الصفقة إلا بعد الموافقة الكتابية أو مضي 90 يوماً من الإبلاغ دون رد.

هل يمكن للأجنبي الاستحواذ على شركة سعودية بالكامل؟

الأصل في نظام الاستثمار حرية الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح، مع المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي (المادتان الثالثة والرابعة)، بشرط التسجيل لدى وزارة الاستثمار، ومراعاة قائمة الأنشطة المستثناة التي قد تحظر النشاط أو تقيد نسبة الملكية فيه أو تشترط موافقة مسبقة.

ما مدة صفقة الاستحواذ عادة؟

لا توجد مدة نظامية للصفقة كلها، وتتوقف على حجم الشركة ونطاق الفحص والموافقات المطلوبة. والمدة النظامية الأبرز هي مهلة (90) يوماً لدى الهيئة العامة للمنافسة عند لزوم الإبلاغ، إضافة إلى مهلة الثلاثين يوماً لحق الاسترداد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

أيهما أفضل للمشتري: شراء الحصص أم الأصول؟

شراء الأصول يحمي المشتري من الالتزامات الخفية لأنه يختار ما يشتريه، لكنه أبطأ وأكثر تكلفة لحاجته إلى نقل كل عقد وترخيص على حدة. وشراء الحصص أسرع ويحافظ على استمرار النشاط، لكنه ينقل كل الالتزامات، فيعتمد على جودة الفحص والضمانات. ويحدد الخيار نتيجة العناية الواجبة وطبيعة النشاط.

هل خطاب النوايا ملزم؟

العبرة بصياغته؛ فإذا تضمن عناصر العقد الأساسية ولم ينص على عدم الإلزام فقد يُعامل عقداً ملزماً. والممارسة السليمة النص صراحة على أنه غير ملزم إلا في بنود السرية والحصرية والقانون الواجب التطبيق.

خلاصة: صفقة آمنة تبدأ بالفحص وتنتهي بالموافقات

نجاح الاستحواذ لا يتوقف على السعر وحده، بل على ثلاثة أمور: فحص يكشف ما تشتريه فعلاً، واتفاقية تنقل المخاطر غير المكشوفة إلى البائع، وموافقات نظامية تُستكمل قبل الإغلاق لا بعده. ويساعدك محامي الشركات في هيكلة الصفقة وإدارة الفحص والتفاوض على الاتفاقية والتواصل مع الجهات المختصة.

هذه المقالة للتثقيف القانوني العام ولا تغني عن استشارة مختصة في صفقتك؛ فحدود الإبلاغ لدى الهيئة العامة للمنافسة وقائمة الأنشطة المستثناة والضوابط القطاعية قد تُحدّث، فيُرجع إلى النص الساري وقت الصفقة.