المادة 40 من نظام العمل: الرسوم التي يتحملها صاحب العمل عن العامل الوافد

من يدفع رسوم الإقامة ورخصة العمل والخروج والعودة وتذكرة السفر النهائية؟ تجيب المادة 40 من نظام العمل بوضوح: هذه الرسوم على صاحب العمل لا على العامل غير السعودي، ولا يتحمل العامل إلا تكاليف عودته في حالتين محددتين.

عُدّلت الفقرة الأولى من المادة بالمرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وأضاف التعديل صراحةً تحميل صاحب العمل غرامات التأخير التي يتسبب بها في تجديد الإقامة ورخصة العمل. نشرح هنا النص النافذ بعد التعديل، ومن يتحمل كل رسم، وماذا تفعل إذا دفعت شيئاً منها من جيبك. وراجع النص المحدث دائماً على نظام العمل على بوابة هيئة الخبراء.

نص المادة 40 من نظام العمل بعد تعديل م/44

1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3- يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4- يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

من يتحمل كل رسم؟

يلخص الجدول التالي الرسوم والتكاليف التي تنظمها المادة 40، والطرف الذي يتحملها بنص النظام:

غرامات تأخير تجديد الإقامة ورخصة العمل

هذا أبرز ما أضافه تعديل م/44: إذا تأخر تجديد الإقامة أو رخصة العمل بسبب صاحب العمل فهو الذي يتحمل الغرامة، لا العامل. وقيد «يتسبب بها صاحب العمل» يعني أن العبرة بالمتسبب في التأخير؛ فإذا كان التأخير راجعاً إلى العامل نفسه، كأن يمتنع عن تسليم جوازه أو إكمال متطلب بيده، فهذه مسألة وقائع تثبت بالمستندات.

ماذا عن المقابل المالي ورسوم المرافقين؟

المقابل المالي على العمالة الوافدة يُحصّل عند إصدار رخصة العمل وتجديدها، ولذلك يُعامل في الغالب معاملة رسوم رخصة العمل التي يتحملها صاحب العمل. أما رسوم المرافقين والتابعين فلم تذكرها المادة 40، فلا يلتزم بها صاحب العمل نظاماً إلا إذا التزم بها في عقد العمل أو في سياسات المنشأة، فاقرأ بنود عقدك بعناية.

متى يتحمل العامل تكاليف عودته؟

الأصل أن تذكرة العودة بعد انتهاء العلاقة على صاحب العمل. واستثنت الفقرة الثانية حالتين يتحمل فيهما العامل التكلفة:

• عدم صلاحيته للعمل: كأن يثبت أنه لا يملك المهارة أو المؤهل الذي استُقدم من أجله.
• الرغبة في العودة دون سبب مشروع: كأن يترك العمل ويطلب السفر قبل انتهاء العقد بلا عذر مقبول.

أما إذا انتهى العقد بانتهاء مدته، أو بإنهاء من صاحب العمل، أو ترك العامل العمل لسبب مشروع كإحدى حالات المادة 81، فالأصل أن التذكرة على صاحب العمل. وتقدير «السبب المشروع» عند الخلاف يعود إلى المحكمة العمالية بحسب الوقائع. ولحالات انتهاء العقد راجع شرح مواد نظام العمل من 60 إلى 81.

نقل الخدمات: على من الرسوم؟

نصت الفقرة الثالثة على أن رسوم نقل الخدمات يتحملها صاحب العمل الجديد الذي يرغب العامل في الانتقال إليه، لا العامل ولا صاحب العمل السابق. فإذا اشترط صاحب العمل الجديد أن يدفع العامل رسوم النقل من ماله، أو خصمها من راتبه لاحقاً، فهذا مخالف للنظام.

شرط تحميل العامل هذه الرسوم في العقد

أي بند في العقد ينص على أن العامل يدفع رسوم الإقامة أو رخصة العمل أو الخروج والعودة أو تذكرة العودة النهائية شرط باطل، لأنه يخالف حكماً نظامياً لمصلحة العامل، وهذا ما تقرره المادة 8 من نظام العمل. ويبطل الشرط وحده ويبقى العقد قائماً، حتى لو وقّع العامل عليه.

هل يجوز خصم هذه الرسوم من الراتب؟

لا. فالمادة 92 من النظام لا تجيز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في حالات محددة، ورسوم المادة 40 التي يتحملها صاحب العمل ليست ديناً على العامل حتى تُحسم. والخصم بهذا الشكل انتقاص من الأجر يحق للعامل المطالبة باسترداده، وفق المادة 94 من نظام العمل، وقد يعرّض المنشأة لغرامات مخالفات نظام العمل. ولتفاصيل المخالفات راجع دليل مخالفات نظام العمل، وإذا اقترن الخصم بتأخير الراتب فراجع تأخير الرواتب في نظام العمل.

تجهيز الجثمان ونقله عند وفاة العامل

إذا توفي العامل الوافد يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمانه ونقله إلى الجهة التي أُبرم فيها العقد أو استُقدم منها، إلا في حالتين: أن يُدفن داخل المملكة بموافقة ذويه، أو أن تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذه النفقات، كما في حالات إصابات العمل المشمولة بالتأمين. ويبقى للورثة حقهم في مستحقات العامل ومكافأة نهاية خدمته.

كيف تسترد ما دفعته من هذه الرسوم؟

وإذا انتقلت ملكية المنشأة قبل استرداد حقك فالمالك القديم والجديد مسؤولان بالتضامن وفق المادة 18 من نظام العمل، ولأحكام إجازات العامل الوافد في الأعياد راجع المادة 24 من اللائحة التنفيذية.