صحيفة دعوى: البيانات الإلزامية في نظام المرافعات ونموذج جاهز

الجواب المختصر: صحيفة الدعوى هي الورقة التي تُرفع بها الدعوى، ويجب أن تشمل بنص المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية: بيانات المدعي والمدعى عليه، وتاريخ تقديمها، والمحكمة، ومكان إقامة مختاراً عند الحاجة، ثم موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، ولا يجمع فيها بين طلبات لا رابط بينها. وأمام المحكمة التجارية يُشترط فوق ذلك حصر الطلبات وتحديد جميع الأسانيد (المادة 20 من نظام المحاكم التجارية).

البيانات الإلزامية في صحيفة الدعوى

«ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة — موقعة منه أو ممن يمثله — تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.» — المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية

ويُكتفى بالنسبة للأجهزة الحكومية بذكر الاسم والمقر، وللمجلس الأعلى للقضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات، وهذا ما تراه في حقول نموذج الصحيفة الإلكتروني في ناجز.

الفرق في المحاكم التجارية والعمالية

ولمن يرغب في الإلمام بالمسار الكامل للدعوى التجارية من الإعداد حتى صدور الحكم، يتناول دليل رفع القضايا التجارية في السعودية المراحل والمتطلبات بتفصيل أوسع.

ماذا يحدث بعد إيداع الصحيفة؟

• القيد: تُقيد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة ويُثبت تاريخ الجلسة (المادة 42 مرافعات).
• التبليغ: تُسلم صورة الصحيفة للمدعى عليه خلال 15 يوماً على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب (المادة 43).
• موعد الحضور: أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الصحيفة (المادة 44).
• في المحكمة التجارية: إذا قررت الإدارة عدم القيد لعدم الاستيفاء فعليك استكمال الناقص خلال 15 يوماً، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن (المادة 21)، ثم يودع المدعى عليه مذكرته الجوابية قبل الجلسة بيوم (المادة 22).

نموذج صحيفة دعوى مطالبة مالية (من صياغتنا)

استبدل ما بين الأقواس، وفي ناجز تُعبأ بيانات الأطراف في حقولها ويبقى النص للوقائع والطلبات والأسانيد:

فضيلة رئيس المحكمة [العامة/التجارية] بـ[المدينة] الموقر
المدعي: [الاسم الكامل/اسم المنشأة] — هوية/سجل […] — [المهنة] — مكان الإقامة […] — يمثله […] بموجب الوكالة رقم […]
المدعى عليه: [الاسم] — [المهنة إن عُلمت] — مكان الإقامة أو آخر مكان إقامة معلوم […]
موضوع الدعوى: مطالبة بمبلغ […] ريال قيمة [قرض / ثمن بضاعة / أجرة …]

أولاً: الوقائع
1. بتاريخ […] [أقرضتُ المدعى عليه / بعتُ له / أجّرته] […] بموجب [العقد/التحويل رقم …] (مشفوع 1).
2. حلّ أجل السداد بتاريخ […] ولم يسدد سوى […] (مشفوع 2).
3. طالبته كتابةً بتاريخ […] ومنحته مهلة [15] يوماً دون سداد (مشفوع 3).
ثانياً: الطلبات
1. إلزام المدعى عليه بأن يدفع لي مبلغ […] ريال.
2. [التعويض عن … بمبلغ … إن وُجد سنده].
ثالثاً: الأسانيد
1. [المادة … من نظام المعاملات المدنية] — انظر الأمثلة في أسانيد الطلبات.
2. [بند … من العقد].
3. [الإقرار الوارد في المشفوع …].
المشفوعات: (1) […] (2) […] (3) […]
[التاريخ — التوقيع]

ولصياغة الأسانيد بمواد محددة بحسب نوع الدعوى راجع أسانيد الطلبات في صحيفة الدعوى.

وتتضح فائدة هذا النموذج في النزاعات التجارية خاصة، إذ يشرح دليل المطالبات المالية بين الشركات الوثائق التي تُسند الطلبات وتُرفق بالصحيفة.

أسباب شائعة لردّ الصحيفة أو إضعافها

• الجمع بين طلبات لا رابط بينها، وهذا ممنوع بنص المادة 41 مرافعات والمادة 20 تجارية.
• طلبات غير محددة («إلزامه بحقوقي») بدل مبلغ محدد ومحسوب.
• خلط الوقائع بالطلبات، أو ذكر أسانيد عامة بلا مادة أو بند.
• الخطأ في المحكمة المختصة نوعياً أو مكانياً، انظر المحكمة المختصة بالمطالبات المالية.
• رفع دعوى تجارية دون الإخطار المسبق حيث يلزم، انظر خطاب مطالبة مالية.
• نقص المشفوعات أو عدم ترقيمها وربطها بالوقائع.

أسئلة شائعة

هل يمكن تعديل الطلبات بعد رفع الدعوى؟

ينظم نظام المرافعات الطلبات العارضة بضوابط، لكن أمام المحكمة التجارية النظام يشترط «حصر الطلبات» من البداية، لذلك ابنِ صحيفتك كاملة قبل القيد. ولا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف (المادة 186 مرافعات).

ماذا بعد صدور الحكم؟

يبدأ موعد الاعتراض، ولا يُنفَّذ الحكم في الأصل قبل أن يكتسب القطعية إلا في حالات النفاذ المعجل، انظر الحكم غير القطعي.

هل أحتاج محامياً لكتابة الصحيفة؟

في الدعاوى التجارية تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ (المادة 20)، وفي غيرها يساعد المحامي في تحديد الجهة وحصر الطلبات. وللدعوى على منشأة راجع رفع دعوى ضد شركة، وللدعوى العمالية رفع دعوى عمالية، أو تواصل مع محامي قضايا مالية.

هذه المقالة للتثقيف القانوني العام؛ المواد من نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ببوابة هيئة الخبراء، والنموذج من صياغة شركة علي المسردي للمحاماة للاسترشاد.