أسانيد الطلبات في صحيفة الدعوى: ماذا تكتب؟ أمثلة جاهزة بمواد محققة

الجواب المختصر: الأسانيد هي الأساس النظامي والواقعي الذي يُبنى عليه كل طلب: مادة نظامية، أو بند في العقد، أو إقرار، أو حكم سابق. أما المشفوعات فهي المستندات المرفقة التي تثبت الوقائع. والنظام يشترط أن تشمل الصحيفة «ما يطلبه المدعي، وأسانيده» (المادة 41/و مرافعات)، وأمام المحكمة التجارية «حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى» (المادة 20). وكل المواد في الأمثلة أدناه راجعناها على نصها الرسمي.

الفرق بين الوقائع والطلبات والأسانيد والمشفوعات

قواعد صياغة السند

• لكل طلب سنده: رقّم الطلبات واذكر أمام كل طلب أسانيده، بدل قائمة مواد عامة في آخر الصحيفة.
• المادة برقمها ونظامها: «المادة (348) من نظام المعاملات المدنية» لا «الأنظمة ذات العلاقة».
• اربط السند بالواقعة والمشفوع: المادة وحدها لا تثبت شيئاً، بل تحتاج واقعة مثبتة بمستند.
• العقد أولاً: بند العقد سند مباشر، لأن العقد الصحيح «لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي» (المادة 94 من نظام المعاملات المدنية).
• لا تنسَ أسناد الاختصاص: أمام المحكمة التجارية اذكر الفقرة المنطبقة من المادة 16 وما يثبت الإخطار وفق المادة 19.

أمثلة جاهزة حسب نوع الدعوى

1) استرداد قرض شخصي

الطلب: إلزام المدعى عليه برد مبلغ […] ريال.
الأسانيد: (1) المادة (388) من نظام المعاملات المدنية: «يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض». (2) [إقرار المدعى عليه في الرسالة المؤرخة …].
المشفوعات: إيصال التحويل البنكي، المراسلات، المطالبة المكتوبة.

2) ثمن بضاعة أو فواتير بين شركتين

الطلب: إلزام المدعى عليها بدفع […] ريال قيمة الفواتير أرقام […].
الأسانيد: (1) المادة (348) من نظام المعاملات المدنية: «يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع…». (2) المادة (95): «يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية». (3) البند […] من العقد (موعد السداد). (4) الاختصاص: المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والإخطار وفق المادة (19).
المشفوعات: العقد أو أوامر الشراء، الفواتير، محاضر الاستلام، كشف الحساب، الإخطار وإثبات تسلمه.

3) أجرة عقار متأخرة

الطلب: إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتأخرة عن الفترة من […] إلى […] ومقدارها […] ريال.
الأسانيد: (1) المادة (429) من نظام المعاملات المدنية: «يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها…». (2) بند الأجرة ومواعيد الدفع في العقد […].
المشفوعات: عقد الإيجار، ما يثبت التسليم، كشف الدفعات.

4) فسخ عقد وتعويض عن الإخلال

الطلبات: (1) فسخ العقد المؤرخ […]. (2) التعويض بمبلغ […] ريال عن [الضرر المحدد].
الأسانيد: (1) المادة (107): للمتعاقد «بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض». (2) المادة (175): «لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين». (3) المادة (177): الإعذار بأي وسيلة متفق عليها أو مقررة نظاماً. (4) إن وُجد شرط جزائي: المادة (178) — مع ملاحظة أنها لا تجيز تحديد التعويض مقدماً إذا كان محل الالتزام مبلغاً نقدياً.
المشفوعات: العقد، الإعذار وإثبات تسلمه، ما يثبت الإخلال ومقدار الضرر.

التفصيل في فسخ العقد التجاري والشرط الجزائي.

5) تعويض عن فعل ضار (خارج العقد)

الطلب: إلزام المدعى عليه بتعويض قدره […] ريال عن [الضرر].
الأسانيد: المادة (120) من نظام المعاملات المدنية: «كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض»، مع بيان الخطأ والضرر وعلاقة السببية. ولا يُشترط الإعذار هنا (المادة 176/ج).
المشفوعات: التقارير والمحاضر، فواتير الإصلاح، ما يثبت الضرر.

6) مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإنهاء (عمالي)

الطلبات: (1) مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ […]. (2) تعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع بمبلغ […].
الأسانيد: (1) المادة (84) من نظام العمل: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير (وفي الاستقالة المادة 85). (2) المادة (77): ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، أجر 15 يوماً عن كل سنة في العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية في المحدد المدة، ولا يقل عن أجر شهرين.
المشفوعات: عقد العمل، مسير الراتب الأخير، قرار الإنهاء، محضر التسوية الودية.

والتفاصيل الإجرائية في رفع دعوى عمالية.

أخطاء شائعة في الأسانيد

• نسخ مواد من نماذج متداولة من أنظمة ملغاة أو معدلة، فارجع دائماً للنص الرسمي ببوابة هيئة الخبراء.
• مادة لا تنطبق على الواقعة (مثل مادة الفعل الضار في نزاع عقدي).
• طلب تعويض دون إعذار سابق حيث يلزم، انظر خطاب مطالبة مالية.
• إغفال مدة عدم سماع الدعوى، والمدعى عليه سيدفع بها في مذكرته الجوابية، انظر متى يسقط حق المطالبة.
• أسانيد لا تغطي كل الطلبات، لأن الطلبات الجديدة لا تُقبل في الاستئناف (المادة 186 مرافعات).

أسئلة شائعة

هل تكفي المشفوعات بدون مواد؟

المشفوعات تثبت الوقائع، والأسانيد تربطها بالحكم المطلوب. والنظام جعل الأسانيد من بيانات الصحيفة، وفي المحكمة التجارية يجب تحديدها «جميعها».

أين أضع الأسانيد في ناجز؟

في الحقل المخصص للأسانيد في نموذج الصحيفة الإلكتروني، مرتبة بأرقام تقابل أرقام الطلبات. وللهيكل الكامل انظر نموذج صحيفة الدعوى، ولما بعد الحكم الحكم غير القطعي.

هذه المقالة للتثقيف القانوني العام؛ المواد من نظام المعاملات المدنية ونظام العمل ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ببوابة هيئة الخبراء، واختيار السند المناسب يتوقف على وقائع كل دعوى.