عقوبة انتهاك الملكية الفكرية في السعودية: حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع

الجواب المختصر: العقوبة تختلف بنوع الحق. فالتعدي على حقوق المؤلف عقوبته السجن حتى سنة والغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما (نظام حقوق المؤلف الجديد)، وتزوير أو تقليد العلامة التجارية عقوبته الحبس من شهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى مليون ريال، والتعدي على براءات الاختراع والنماذج الصناعية عقوبته غرامة حتى 100 ألف ريال مع التعويض. وتتضاعف العقوبات عند العود، ولصاحب الحق في جميع الأحوال المطالبة بالتعويض.

جدول العقوبات حسب نوع الحق

وكل هذه النصوص تبدأ بعبارة «دون إخلال بأي عقوبة أشد»، فإذا ارتبط التعدي بجرائم أخرى كالغش التجاري أو الجرائم المعلوماتية طُبقت عقوبتها الأشد.

أولاً: حقوق المؤلف (النظام الجديد)

حل «نظام حقوق المؤلف» (المرسوم الملكي م/169 لعام 1447هـ) محل النظام السابق، وغيّر مسار العقوبة: كانت اللجنة في النظام القديم توقع الإنذار والغرامة حتى 250 ألف ريال، أما الآن فالنيابة العامة تحقق وتدّعي أمام المحكمة المختصة (المادة 46). والأفعال المجرمة في المادة (47):

• استغلال أي حق محمي لأغراض تجارية دون إذن أصحاب الحقوق.
• نشر مصنف غير مملوك للناشر مدّعياً ملكيته.
• طرح مصنف أو تسجيل أو برنامج بث على نطاق واسع دون إذن مسبق.
• إعادة الطبع من المنتج أو الناشر أو الطابع دون إذن.
• التحايل على تدابير الحماية التقنية، أو إزالة معلومات إدارة الحقوق بسوء نية، أو توزيع نسخ أُزيلت منها هذه المعلومات.
• تصنيع أو بيع أو استيراد أجهزة أو أدوات معدة للتحايل على تدابير الحماية.
• استيراد أو الاحتفاظ بمصنفات مزورة أو مقلدة أو منسوخة بطريقة غير مشروعة لأغراض تجارية.

وما يخرج عن هذه الأفعال من تعدٍ فردي غير تجاري يبقى فيه حق المؤلف في الدعوى المدنية بالوقف والتعويض. ونشرحنا الحقوق المحمية وحالات الاستخدام المشروع في حقوق الطبع والنشر.

تسوية مخالفات حقوق المؤلف

للهيئة السعودية للملكية الفكرية، بطلب من المخالف قبل الرفع بالمخالفة إلى النيابة العامة، تسوية المخالفة بمبلغ لا يزيد على ضعف الحد الأعلى للغرامة، مع إتلاف المصنفات والأدوات المخالفة (المادة 56). وقرار التسوية ملزم ونهائي وله حجية السند التنفيذي (المادة 57)، وتنقضي بتنفيذه الدعوى الجزائية دون أن يسقط حق الغير في التعويض (المادة 58).

ثانياً: العلامات التجارية

يحدد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون (المرسوم الملكي م/51 لعام 1435هـ) مستويين من العقوبة في المادة (42)، ويشترط في أغلب الصور سوء النية أو العلم:

وفي حالة العود خلال 3 سنوات من الحكم النهائي تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى، مع إغلاق المحل من 15 يوماً إلى 6 أشهر ونشر الحكم على نفقة المخالف (المادة 43). وقبل أي استخدام تجاري للاسم أو الشعار، ابدأ بـالاستعلام عن العلامة التجارية.

ولفهم الإطار النظامي الذي تستند إليه هذه العقوبات، نستعرض في مقال مستقل قانون العلامات التجارية وكيفية تجنب التعديات القانونية من الأساس.

ثالثاً: براءات الاختراع والنماذج الصناعية

بحسب نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية (المرسوم الملكي م/27 لعام 1425هـ)، يُعد تعدياً أي استغلال لموضوع الحماية في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة من مالك الوثيقة، وتقضي اللجنة بمنع التعدي مع التعويض، ولها الحكم بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال تُضاعف عند العود، وإذا رأت أن التعدي يستوجب السجن أحالته إلى ديوان المظالم، مع نشر القرار على نفقة المحكوم عليه (المادة 34). ومخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام عقوبتها غرامة حتى 50 ألف ريال تضاعف عند العود.

تنبيه على الجهة: الإحالة إلى ديوان المظالم وردت في نص النظام الصادر عام 1425هـ، بينما جعل نظام المحاكم التجارية (المادة 16) «الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية» من اختصاص المحكمة التجارية، فيُتحقق من الجهة المختصة في كل حالة. والتفاصيل في اختصاصات المحاكم التجارية.

كيف تتحرك ضد المتعدي؟

التعويض المدني والإجراءات التحفظية

• حقوق المؤلف: دعوى أمام المحكمة المختصة بضبط المصنفات والأدوات، ووقف التعدي، والتعويض بما فيه الأرباح التي جناها المتعدي، وإلزامه بالإفصاح عن شركائه في الإنتاج والتوزيع (المادة 51)، وقرار مؤقت عاجل بوقف النشر والحجز التحفظي (المادة 52)، ومصادرة المصنفات والأدوات وإتلافها (المادة 53).
• العلامات: أمر على عريضة من المحكمة بالوصف التفصيلي للتعدي والحجز على السلع والأدوات والعوائد (المادة 40)، ثم دعوى التعويض الجابر بما فيه أرباح المتعدي، أو التعويض المناسب بدلاً منه عند التقليد العمدي (المادة 41).
• البراءات والنماذج: منع التعدي والتعويض والتدابير العاجلة (المادة 34).
• الجمارك: يجوز استكمال إجراءات القانون الجمركي الخليجي ضد السلع المتعدية على حقوق المؤلف (المادة 52 من نظام حقوق المؤلف)، وقانون العلامات ينظم التدابير الحدودية أيضاً.

إذا اتُهمت بالانتهاك: أبرز أوجه الدفاع

• الاستخدام المشروع: أحد استثناءات المواد (26–37) من نظام حقوق المؤلف كالاقتباس القصير أو الاستخدام التعليمي غير الربحي.
• انتفاء الغرض التجاري أو سوء النية: أغلب صور المادة (47) تتطلب غرضاً تجارياً أو نطاقاً واسعاً، وصور المادة (42) من قانون العلامات تتطلب سوء النية أو العلم.
• الملكية أو الترخيص: إثبات إذن مكتوب أو عقد، أو أسبقية استعمال العلامة (المادة 7 من قانون العلامات).
• مسؤولية المنصة: مقدم محتوى الإنترنت لا يُسأل عن تعدي مستخدميه بشروط المادة (49)، وأهمها الإزالة بعد العلم.
• انقضاء الحماية: انتهاء مدة الحق أو شطب العلامة أو سقوط البراءة.

وفي مخالفات حقوق المؤلف التي تضبطها الهيئة، قد يكون طلب التسوية قبل الإحالة للنيابة خياراً يستحق الدراسة، لأنه يُنهي الدعوى الجزائية عند تنفيذه.

أسئلة شائعة

هل مشاركة محتوى غيري على حسابي الشخصي جريمة؟

المادة (47) تركز على الاستغلال التجاري، والنشر بادعاء الملكية، والطرح على نطاق واسع. لكن النشر دون إذن يبقى تعدياً على حق الإتاحة للجمهور يمكن أن تُطلب فيه الإزالة والتعويض، ما لم يدخل في الاستخدام المشروع.

هل بيع بضائع مقلدة دون علم يُعاقب عليه؟

الفقرة (ب/1) من المادة (42) تشترط «مع علمه بذلك»، فانتفاء العلم دفاع جوهري، لكن السلع نفسها تبقى عرضة للحجز، والاستمرار في البيع بعد الإبلاغ يُضعف هذا الدفاع. لذلك احتفظ بفواتير الشراء من موردين معتمدين.

كم تبلغ غرامة استخدام برامج منسوخة في المنشأة؟

استغلال البرمجيات لأغراض تجارية دون ترخيص يدخل في المادة (47): السجن حتى سنة والغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما، مع مصادرة النسخ. ومقدار العقوبة الفعلي تقدره المحكمة أو يُحدد في التسوية.

ويساعدك المحامي التجاري في إعداد البلاغ وطلب الإجراءات التحفظية ودعوى التعويض، أو في الدفاع وطلب التسوية إذا كنت المتهم.

هذه المقالة للتثقيف القانوني العام؛ العقوبات من نظام حقوق المؤلف (م/169 لعام 1447هـ) بحسب نشره في أم القرى، ومن قانون العلامات الخليجي ونظام براءات الاختراع ببوابة هيئة الخبراء.