اختصاصات المحاكم التجارية في السعودية: ما الذي تنظره المحكمة التجارية وما لا يدخل في اختصاصها

الجواب المختصر: تختص المحكمة التجارية بما عدّدته المادة (16) من نظام المحاكم التجارية: المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، والدعاوى على التاجر في العقود التجارية إذا زادت على 100 ألف ريال، ودعاوى الشركات والإفلاس والملكية الفكرية وبقية الأنظمة التجارية. أما المنازعات المصرفية والضريبية ومنازعات الأوراق المالية فلها لجان مختصة. وقبل الدعوى قد يلزمك إشعار الخصم بـ15 يوماً (المادة 19)، والدعوى لا تُسمع بعد 5 سنوات ما لم يرد نص خاص (المادة 24).

لماذا يهمك تحديد الاختصاص؟

الدعوى التي تُرفع إلى غير جهتها تُحكم بعدم الاختصاص، فتضيع أشهر وقد تقترب من نهاية مدة سماع الدعوى. وللمحكمة التجارية أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال 20 يوماً من تاريخ الدفع (المادة 18)، لذلك يُحسم هذا السؤال في أول الدعوى.

الاختصاص النوعي: المادة (16)

وأحالت الفقرة (7) إلى «الأنظمة التجارية الأخرى»، ومنها مثلاً النظام البحري التجاري وأنظمة الامتياز والوكالات والأوراق التجارية، ما لم يُسند نظامٌ الاختصاصَ لجهة أخرى. ومن تطبيقات الفقرة (6) دعاوى العلامات وحقوق المؤلف، والعقوبات مفصلة في عقوبة انتهاك الملكية الفكرية.

شرط الـ100 ألف ريال: لمن ينطبق؟

الحد القيمي وارد في الفقرة (2) فقط، وهي الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية (كأن يقاضي غيرُ تاجر تاجراً). ويُنظر فيه إلى قيمة المطالبة الأصلية، وللمجلس الأعلى للقضاء زيادة القيمة عند الاقتضاء. أما المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية (الفقرة 1) ودعاوى الشركات وغيرها فلا ترتبط في النص بهذا الحد.

دعاوى الشركات والشركاء

تشمل الفقرة (4) الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، ومنها منازعات الشركاء ودعاوى المسؤولية على المديرين. وبعد تعديل الفقرة (3) بالمرسوم الملكي م/191 أصبحت تشمل «المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية».

التمييز بين المحاكم واللجان

كثير من المنازعات ذات الطابع المالي لا تنظرها المحكمة التجارية بل جهات أنشأتها أنظمة خاصة، والمادة (16) نفسها ترتبط بهذا المبدأ إذ تنص المادة (2) على عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية:

الاختصاص المكاني: المادة (17)

• الأصل: محكمة مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فمحكمة المدعي.
• بديل اختياري: المحكمة التي أبرم العقد أو نُفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.
• دعاوى الشركات: محكمة المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى عليها أو منها أو بين الشركاء أو على المديرين وأعضاء المجلس، ويجوز رفعها في محكمة الفرع في منازعات التعاقد معه.
• الاتفاق: يجوز للطرفين الاتفاق كتابة على محكمة بعينها، وهذا بند يُستحسن ضبطه في عقود التوريد وغيرها.

وفي الاختصاص الدولي، تسري قواعد نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية أو الاتفاقيات الدولية (المادة 15).

إجراءات قبل قيد الدعوى

«يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.» — المادة (19)

ونشرنا 4 نماذج لخطاب المطالبة المالية، ونموذج إشعار يجمع بين هذا الإخطار والإعذار الموضوعي في فسخ العقد التجاري.

مدة سماع الدعوى (التقادم)

«فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.» — المادة (24)

وعبارة «فيما لم يرد به نص خاص» مهمة: فبعض الأنظمة التجارية تضع مدداً أقصر، مثل سنتين لدعوى عقد نقل البضائع بحراً في النظام البحري التجاري، وسنة من تسليم المبيع لدعوى الفسخ أو إنقاص الثمن لنقص المقدار في نظام المعاملات المدنية (المادة 323). فالمدة الخاصة تُقدّم على الخمس سنوات.

من يحسم التنازع في الاختصاص؟

داخل المحكمة التجارية تفصل الدائرة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي استقلالاً خلال 20 يوماً (المادة 18)، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص استقلالاً دون انتظار الحكم في الموضوع (المادة 74). أما إذا تمسكت جهتان مختلفتان بالاختصاص أو تخلتا عنه فلهذا التنازع مرجعه النظامي المستقل، ويحتاج إلى دراسة كل حالة.

أخطاء شائعة في اختيار الجهة

• رفع نزاع مع بنك أو شركة تمويل أمام المحكمة التجارية بدلاً من لجان المنازعات المصرفية والتمويلية.
• الاعتراض على ربط ضريبي أمام المحكمة، ومساره أمام اللجان الضريبية بمدد قصيرة.
• تجاهل شرط التحكيم في العقد، فهو يبقى قائماً حتى بعد فسخ العقد.
• الاعتماد على مدة الخمس سنوات دون التحقق من وجود مدة خاصة أقصر.
• إقامة الدعوى دون الإخطار المسبق في الدعاوى التي يشترطه فيها النظام.

أسئلة شائعة

هل تختص المحكمة التجارية بقضايا الشركاء؟

نعم، الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات من اختصاصها (المادة 16 فقرة 4)، والاختصاص المكاني لمحكمة مقر الشركة (المادة 17).

هل تنظر المحكمة التجارية النزاع بين شركة وموظفها؟

النزاع الناشئ عن عقد العمل من اختصاص المحاكم العمالية، حتى لو كان صاحب العمل شركة تجارية.

ما المحكمة المختصة بعقد توريد مع جهة حكومية؟

العقود الحكومية عقود إدارية ينظرها ديوان المظالم، لا المحكمة التجارية.

وإذا كان لديك نزاع تجاري ولست متأكداً من الجهة المختصة فراجع جدول المحكمة المختصة بالمطالبات المالية ومدد سقوط حق المطالبة بالدين، أو يمكنك التواصل مع محامي قضايا تجارية في الرياض، والاطلاع على أنواع القضايا التجارية.

هذه المقالة للتثقيف القانوني العام؛ النصوص من نظام المحاكم التجارية (م/93 لعام 1441هـ) ببوابة هيئة الخبراء، والدعاوى التي تحددها اللائحة تُراجع في نصها المنشور لدى وزارة العدل.