الحكم غير القطعي: معنى «محكوم بها ولم تكتسب القطعية» ومدد الاعتراض والنفاذ المعجل

الجواب المختصر: الحكم غير القطعي (أو «محكوم بها ولم تكتسب القطعية» في ناجز) هو حكم صدر من محكمة الدرجة الأولى وما زال قابلاً للاعتراض أو معترضاً عليه فعلاً. مدة الاعتراض 30 يوماً، و10 أيام في المسائل المستعجلة، تبدأ من تسلم صورة صك الحكم، فإذا مضت دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية. ولا يُنفَّذ الحكم قبل ذلك إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل.

مراحل الحكم: من الابتدائي إلى القطعي

مدد الاعتراض من النص

«مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق…» — المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية

من متى تُحسب المدة؟ من تاريخ تسليم صورة صك الحكم للمحكوم عليه، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر فتُودع في ملف الدعوى، وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه (المادة 179). ويقف سريانها بموت المعترض أو فقد أهليته (المادة 180). وأمام المحاكم التجارية تُحسب «من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم» (المادة 79).

متى يكتسب الحكم القطعية؟

• بفوات مدة الاعتراض: تُدوّن الدائرة محضراً بسقوط حق المعترض وتهمّش على الصك «بأن الحكم قد اكتسب القطعية» (المادة 187).
• بتأييد محكمة الاستئناف أو بحكمها في الموضوع، مع بقاء طريق النقض بشروطه.
• بنص النظام أو بالاتفاق: الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء لا تقبل الاستئناف (المادة 185 مرافعات)، وفي المحاكم التجارية الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50 ألف ريال وفق ما يحدده المجلس (المادة 78)، ويجوز الاتفاق — ولو قبل رفع الدعوى — على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً (المادة 74).

هل يُنفَّذ الحكم غير القطعي؟ النفاذ المعجل

الأصل أن التنفيذ يكون بالحكم النهائي، ونظام التنفيذ الجديد يعدّ من السندات التنفيذية الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، انظر توثيق الدين والسندات التنفيذية. والنفاذ المعجل يختلف بين النظامين:

«يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ – الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة…» — المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية

• الاعتراض لا يوقفه تلقائياً: «لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها» (المادة 178)، وكذلك في المحاكم التجارية (المادة 74).
• لكن يمكن طلب وقفه: للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقضه وخُشي منه ضرر جسيم (المادة 170).
• أمام المحكمة العليا (تجاري): الاعتراض لا يوقف التنفيذ، ويجوز الأمر بوقفه إذا طُلب في الصحيفة وكان للتنفيذ آثار يتعذر تداركها (المادة 89).

ماذا تفعل الآن بحسب موقفك؟

أسئلة شائعة

ما الفرق بين الاستئناف والتدقيق؟

للمحكوم عليه أن يطلب — خلال مدة الاعتراض — الاكتفاء بالتدقيق دون الترافع أمام محكمة الاستئناف، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وللمحكمة نظرها مرافعة إذا رأت ذلك (المادة 185).

هل أستطيع تقديم طلبات جديدة في الاستئناف؟

لا، «لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها» (المادة 186). لذلك تُحسم الطلبات والأسانيد من البداية، انظر صحيفة دعوى وأسانيد الطلبات، ومن جهة المدعى عليه المذكرة الجوابية.

ماذا تتضمن مذكرة الاعتراض؟

بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بُني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ الإيداع، وتُودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم (المادة 188).

صدر الحكم لصالحي، فمتى أنفّذ؟

بعد اكتسابه القطعية وتذييله بالصيغة التنفيذية، أو فوراً إن كان مشمولاً بالنفاذ المعجل. ثم تبدأ مهلة السداد في محكمة التنفيذ وتحويل المبلغ. وللمساعدة في الاعتراض ضمن المواعيد تواصل مع محامي قضايا مالية أو محامي تجاري.

هذه المقالة للتثقيف القانوني العام؛ المواد من نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ببوابة هيئة الخبراء، واللوائح وقرارات المجلس الأعلى للقضاء تحدد الدعاوى اليسيرة والتفاصيل.