التجارة البحرية في السعودية: شرح النظام البحري التجاري (سند الشحن، الحجز على السفن، الخسارات المشتركة، التقادم)

الجواب المختصر: تحكم التجارة البحرية في المملكة النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي م/33 وتاريخ 1440/4/5هـ. وأهم ما يلزم المستورد والمصدر منه: أن عقد النقل البحري لا يثبت إلا بالكتابة، وأن سند الشحن حجة في إثبات حالة البضاعة، وأن التلف يجب الإبلاغ عنه كتابة خلال يوم عمل من التسلم (أو 15 يوماً إن كان غير ظاهر)، وأن دعوى النقل لا تُسمع بعد سنتين، وأن الحجز التحفظي على السفينة لا يكون إلا لدين بحري وتُرفع دعواه خلال 8 أيام.

التجارة البحرية والنظام الذي يحكمها

التجارة البحرية هي نقل البضائع والأشخاص بالسفن وما يحيط به من عقود: إيجار السفن، والوكالة الملاحية، والتأمين البحري، والإنقاذ والقطر والإرشاد. ويجمع هذه الموضوعات النظام البحري التجاري الذي حل محل الأحكام البحرية القديمة في نظام المحكمة التجارية، في عشرة أبواب:

وتتولى الهيئة العامة للنقل تسجيل السفن وترخيص الوحدات والمنصات البحرية، ولا يجوز لسفينة ذاتية الدفع أن تبحر تحت العلم السعودي ما لم تُسجل وفق النظام (المادة 7). ورهن السفينة لا ينعقد إلا بعقد رسمي (المادة 59).

عقد النقل البحري للبضائع وسند الشحن

«لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.» — المادة (179 بعد المائة) من النظام البحري التجاري

يصدر الناقل سند الشحن بطلب الشاحن عند تسلم البضائع (المادة 181)، وهو أهم مستند في العملية كلها: يثبت التسلم وحالة البضاعة، ويمنح حامله الشرعي حق تسلمها والتصرف فيها.

التزامات الناقل والشاحن

• الناقل: إعداد سفينة صالحة للملاحة ولنوع البضاعة (المادة 196)، والشحن والرص والمحافظة والتفريغ والتسليم (المادة 197)، وعدم الشحن على السطح إلا بإذن كتابي أو بما يوجبه النظام أو العرف (المادة 198).
• الشاحن: تقديم بيانات صحيحة عن البضاعة ويسأل عن عدم صحتها (المادة 184)، والإبلاغ عن البضائع الخطرة (المادة 183)، والتسليم في الموعد، وأداء الأجرة ولو تلفت البضاعة أثناء السفر (المادة 201).

مسؤولية الناقل عن الهلاك والتلف والتأخير

• تبدأ عهدة الناقل من تلقيه البضائع وتنتهي بتسليمها للمرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه (المادة 209).
• يُسأل عن الهلاك والتلف والتأخير أثناء عهدته ما لم يثبت أنه اتخذ التدابير اللازمة لتجنب الحادث، ولصاحب الحق أن يعد البضائع هالكة إذا لم تُسلّم خلال 60 يوماً من انتهاء مدة التسليم (المادة 210).
• يُعفى إذا أثبت سبباً خارجياً لا يد له فيه (المادة 211)، أو تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة عن طبيعة البضاعة أو قيمتها (المادة 212).
• يبطل كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية أو يعدل عبء الإثبات أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع (المادة 215).
• لا يتمسك الناقل بتحديد مسؤوليته إذا أعلن الشاحن قبل الشحن طبيعة البضاعة وقيمتها وذُكر ذلك في السند (المادة 214)، أو نشأ الضرر عن فعل متعمد أو عدم اكتراث مع إدراك احتمال الضرر (المادة 219).
• إذا عهد الناقل بالنقل إلى ناقل آخر بقي مسؤولاً أمام الشاحن، ويُسأل الناقل الفعلي بالتضامن عن الجزء الذي نفذه (المادة 220).

الإبلاغ عن التلف: المهلة الأقصر في النظام

على من يتسلم البضاعة إبلاغ الناقل كتابة بالهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم التسلم، وإلا افتُرض أنها سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يثبت العكس، وإذا كان التلف غير ظاهر جاز الإبلاغ خلال 15 يوماً. ولا يلزم الإبلاغ إذا أُجريت معاينة مشتركة بحضور الناقل أو نائبه وقت التسليم (المادة 218).

إيجار السفن

يفرّق النظام بين إيجار السفينة غير المجهزة (يتسلمها المستأجر ويتولى تجهيزها وإدارتها) وإيجار السفينة المجهزة بالمدة أو بالرحلة. ولكل نوع أحكامه في توزيع المسؤولية وبدء مدة عدم سماع الدعوى (المادتان 154 و157)، ومن المهم أن يحدد العقد بدقة من يتحمل الإدارة الملاحية، لأن ذلك يؤثر حتى في جواز الحجز على سفن المالك (المادة 77).

الحجز التحفظي على السفن

الحجز التحفظي أقوى أداة بيد الدائن البحري، لكنه مقيد: يكون بأمر قضائي ولا يوقع إلا وفاءً لدين بحري (المادة 74). وعدّدت المادة (75) تسعة عشر سبباً للدين البحري، منها: التصادم والتلوث، وعقود استعمال السفينة واستئجارها، ونقل البضائع، وهلاك البضائع أو تلفها، والإنقاذ، والخسائر المشتركة، وتوريد المواد اللازمة للسفينة، وإصلاحها، وأجور الطاقم، ورسوم الموانئ، والرهن البحري، والتأمين.

الحوادث البحرية والخسارات المشتركة

تكون الخسارة البحرية مشتركة حين يقرر الربان تضحية أو مصروفاً استثنائياً لإنقاذ الرحلة كلها (كإلقاء جزء من الشحنة لتخفيف السفينة)، فيتوزع عبؤها على السفينة والأجرة والبضائع المنقذة بالنسبة. وما عدا ذلك فهي خسارة خاصة يتحملها صاحب الشيء المتضرر مع حقه في الرجوع على المتسبب.

وينظم النظام كذلك التصادم (دعواه لا تسمع بعد سنتين من الحادث، المادة 258) والإنقاذ البحري (المكافأة والمصروفات لا تُطلب بعد سنتين من انتهاء الأعمال، المادة 269).

التأمين البحري

يغطي الباب السابع التأمين على السفينة والأجرة والبضائع والتأمين من المسؤولية. وللمستورد فائدة عملية مهمة: الناقل لا يجوز أن يشترط التنازل له عن حقوق التأمين على البضائع (المادة 215)، ودعوى عقد التأمين نفسها لا تسمع بعد سنتين تبدأ في تأمين البضائع من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه (المادة 325).

التقادم: مدد عدم سماع الدعوى

وتنقطع مدة دعوى نقل البضائع بالمطالبة بخطاب مصحوب بعلم الوصول، أو بتسليم مستندات المطالبة، أو بندب خبير لتقدير الأضرار (المادة 221). وحق من وُجهت إليه المطالبة في الرجوع على غيره ينقضي بمضي 90 يوماً من إقامة الدعوى عليه أو من وفائه.

المحكمة المختصة والتحكيم

تُقام دعوى نقل البضائع أمام المحكمة المختصة، وللمدعي أن يختار محكمة: المحل الرئيس لعمل المدعى عليه، أو مكان إبرام العقد إن كان للمدعى عليه فرع فيه، أو ميناء الشحن أو التفريغ، أو المكان المعيّن في العقد (المادة 222). وإذا اتُفق على التحكيم فللمدعي خيارات مماثلة لمكان التحكيم، ويبطل أي اتفاق سابق على النزاع يسلبه هذا الخيار (المادة 223).

ومن حيث الاختصاص النوعي، تختص المحاكم التجارية بالمنازعات بين التجار وبالدعاوى الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية (المادة 16 من نظام المحاكم التجارية)، والنظام البحري التجاري من هذه الأنظمة، وتفصيل ذلك في اختصاصات المحاكم التجارية، وأنواع هذه الدعاوى في دليل أنواع القضايا التجارية.

نصائح للمستوردين والمصدرين

وإذا كانت الشحنة جزءاً من عقد توريد مع البائع، فالعلاقة مع الناقل مستقلة عن العلاقة مع المورد، ولكل منهما إجراءاته، ومنها فسخ العقد التجاري إذا أخل المورد.

ويحتاج المستورد أو المصدر قبل التعاقد على الشحن إلى اختيار الشكل النظامي المناسب لمنشأته، وهو ما يتناوله دليل فهم نظام الشركات السعودي الجديد بالتفصيل.

أسئلة شائعة

هل يبطل شرط إعفاء الناقل من المسؤولية في سند الشحن؟

نعم، كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف باطل (المادة 215)، إلا في الظروف الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (217) بشرط ألا يعفيه من خطئه.

ماذا لو لم تصل البضاعة أبداً؟

إذا لم تُسلّم خلال 60 يوماً متصلة من انتهاء مدة التسليم جاز اعتبارها هالكة والمطالبة بالتعويض (المادة 210)، ومدة السنتين تبدأ من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم (المادة 221).

هل يُغني السجل الإلكتروني عن سند الشحن الورقي؟

نعم، يجوز تسجيل بيانات السند في سجل نقل إلكتروني بموافقة الناقل والشاحن، ويكون له مفعول سند الشحن نفسه في الحيازة والإحالة (المادة 195).

ويساعدك المحامي التجاري في مراجعة سندات الشحن وعقود إيجار السفن، وتوجيه الإبلاغات في مواعيدها، وطلب الحجز التحفظي ورفع دعواه خلال المهلة. وتسري أحكام نظام المعاملات المدنية فيما لم يرد به نص خاص في النظام البحري بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية.

هذه المقالة للتثقيف القانوني العام؛ المواد من نص النظام البحري التجاري ببوابة هيئة الخبراء.