إنهاء عقد العمل بالتراضي في السعودية: الشروط والمستحقات وخطوات قوى

إنهاء عقد العمل بالتراضي أو بالاتفاق هو أول حالات انتهاء العقد التي ذكرتها المادة 74 من نظام العمل السعودي، وهو أكثرها مرونة: لا يحتاج إلى مهلة إشعار ولا إلى سبب مشروع، لكنه مشروط بموافقة العامل الكتابية. ونشرح في هذا الدليل شروطه، وما يجب أن تتضمنه اتفاقية الإنهاء، والمستحقات ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وحدود التنازل، والفرق بينه وبين الاستقالة والفصل.

النص النظامي: المادة 74 الفقرة 1

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

الشرط الوحيد الذي وضعه النظام هو الكتابة، وهو شرط لحماية العامل لا مجرد شكلية؛ فالموافقة الشفهية أو توقف العامل عن الحضور لا يُعد اتفاقاً على الإنهاء. وإذا ادّعى صاحب العمل أن العقد انتهى بالتراضي دون موافقة كتابية من العامل، فقد يُكيَّف الإنهاء بأنه إنهاء من صاحب العمل تنطبق عليه أحكام الإشعار والتعويض في المواد 75 إلى 77 (انظر الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل). ولبقية حالات المادة 74 راجع شرح المواد 60–81 من نظام العمل.

التراضي والاستقالة والفصل: ما الفرق؟

جعلت المادة 74 بعد تعديلات المرسوم الملكي (م/44) الاتفاق والاستقالة والإنهاء بإرادة أحد الطرفين حالات مستقلة، ولكل منها آثار مختلفة:

وللتفصيل في أحكام المادة 79 مكرر راجع الاستقالة في نظام العمل السعودي.

ويختلف الإنهاء بالتراضي عن فسخ عقد العمل من قبل الموظف دون إشعار، إذ يقوم الأخير على إرادة العامل المنفردة في حالات يحددها النظام.

هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند الإنهاء بالتراضي؟

نعم. المادة 84 توجب على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير. أما التخفيض إلى الثلث أو الثلثين في المادة 85 فمقصور بنصه على انتهاء العلاقة بسبب استقالة العامل، والاتفاق حالة مستقلة في المادة 74 غير الاستقالة. فالأصل أن العامل يستحق المكافأة كاملة عند الإنهاء بالتراضي، أياً كانت مدة خدمته، بنسبة ما قضاه منها.

ولكن انتبه إلى أمرين في التطبيق: الأول أن المحكمة العمالية تنظر إلى حقيقة الواقعة لا إلى اسمها، فإذا كان المستند في حقيقته طلب استقالة من العامل وافق عليه صاحب العمل فقد يُعامل معاملة الاستقالة وتطبق عليه المادة 85. والثاني أن الاتفاقية هي التي تحسم المسألة غالباً، لذلك يجب أن تنص صراحةً على أن الإنهاء تم بالاتفاق وفق الفقرة 1 من المادة 74، وأن تحدد مبلغ المكافأة وطريقة حسابها. ولحساب المكافأة استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

مستحقات العامل عند الإنهاء بالتراضي

وبدل الإجازة حق مستقل لا يسقط بالاتفاق، إذ تنص المادة 111 من نظام العمل على أن للعامل أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها، وأجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه. وكذلك أجر الساعات الإضافية غير المدفوعة وفق المادة 107.

هل يستحق العامل تعويضاً أو بدل إشعار؟

الأصل لا؛ فالتعويض في المادة 77 مقرر للإنهاء لسبب غير مشروع، وبدل الإشعار في المادة 76 مقرر لمن أنهى العقد بإرادته المنفردة دون مراعاة المهلة، والإنهاء بالتراضي ليس أياً منهما. لكن هذا لا يمنع الطرفين من الاتفاق على مبلغ إضافي (تعويض أو مكافأة تشجيعية) مقابل الموافقة على الإنهاء، وهو ما يحدث عادةً حين يكون صاحب العمل هو الراغب في الإنهاء، وخاصة في العقود المحددة المدة التي لو أُنهيت بإرادته لاستحق العامل أجر المدة الباقية بحد أدنى أجر شهرين.

حدود التنازل في اتفاقية الإنهاء (المادة 8)

تبطل المادة 8 من نظام العمل كل شرط يخالف أحكام النظام، وكل إبراء أو مخالصة من حقوق العامل الناشئة عن النظام خلال مدة سريان العقد، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. ولهذا أثر مباشر على اتفاقية الإنهاء التي تُوقّع والعقد ما زال قائماً:

• النص في الاتفاقية على تنازل العامل عن مكافأة نهاية الخدمة أو بدل الإجازة أو الأجور المتأخرة معرّض للبطلان ما دام العقد سارياً عند التوقيع.
• عبارة «استلمت جميع حقوقي» لا تحمي صاحب العمل إذا ثبت أن المبلغ المدفوع أقل من المستحق نظاماً، فالعبرة بالحساب الفعلي.
• المسموح به هو ما كان أنفع للعامل، كمبلغ إضافي فوق المستحقات النظامية.

ما يجب أن تتضمنه اتفاقية الإنهاء بالتراضي

وإذا كان في العقد شرط عدم منافسة فالاتفاقية فرصة لتأكيده أو التخلي عنه صراحة، وشروط صحته مشروحة في المادة 83 من نظام العمل.

خطوات إنهاء العلاقة التعاقدية عبر منصة قوى

توفر منصة قوى خدمة إنهاء العلاقة التعاقدية، ويمر الإنهاء بالتراضي عملياً بالمراحل التالية (قد تختلف تفاصيل الشاشات بحسب تحديثات المنصة):