الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل في السعودية بعد التعديل وأثرها على التعويض

يخلط كثيرون بين ثلاثة أشياء مختلفة عند الحديث عن الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل: انتهاء العقد بقوة النظام (المادة 74)، والإنهاء بسبب مشروع مع الإشعار (المادة 75)، والفسخ دون إشعار (المادتان 80 و 81). والفرق بينها يحدد ما يستحقه العامل: هل له مهلة إشعار؟ هل يستحق المكافأة؟ وهل له تعويض وفق المادة 77؟ نشرح ذلك بنصوص النظام بعد تعديلات المرسوم الملكي (م/44)، مع مثال حسابي للتعويض.

ثلاث طرق مختلفة لانتهاء العلاقة

هذا هو الفرق الجوهري الذي تبنى عليه بقية الأحكام:

فالسبب المشروع في المادة 75 لا يُسقط الإشعار ولا المكافأة، وكل أثره أنه يُسقط تعويض المادة 77. أما حالات المادة 80 فهي أشد أثراً لأنها تسقط المكافأة والإشعار والتعويض معاً، ولذلك جاءت حصرية ويُفسّر نصها تفسيراً ضيقاً.

المادة 75: الإنهاء بسبب مشروع مع الإشعار

1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهرياً، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواءً كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

وتقرر المادة 76 أن الطرف الذي لا يراعي مهلة الإشعار يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها أو المتبقي منها. والمادة 75 تخص العقد غير المحدد المدة وحده، أما العقد المحدد المدة فينتهي بانتهاء مدته، وإنهاؤه قبل ذلك دون سبب مشروع يوجب أجر المدة الباقية وفق المادة 77 (وانظر فترة الإشعار في العقد محدد المدة). ولمعرفة متى يتحول العقد المحدد إلى غير محدد راجع المادة 55 من نظام العمل.

هل عرّف النظام أو اللائحة «السبب المشروع»؟

لا. راجعنا نص النظام بعد تعديلات (م/44)، واللائحة التنفيذية المحدثة وملحقاتها المنشورة على موقع وزارة الموارد البشرية (2025)، فلم نجد تعريفاً للسبب المشروع أو قائمة حصرية به. تستعمل اللائحة العبارة في مواضع متفرقة دون تعريفها، منها:

• اللائحة النموذجية لتنظيم العمل تجعل من الجزاءات «الفصل من العمل مع المكافأة: وهو فصل العامل بناءً على سبب مشروع لارتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة»، وتميّزه عن «الفصل دون مكافأة» المقصور على حالات المادة 80. فتكرار المخالفات وفق جداول الجزاءات يصلح سبباً مشروعاً.
• نماذج العقود الموحدة تنص على أن إنهاء العقد قبل انقضاء مدته «دون سبب مشروع» يعطي الطرف المتضرر حق المطالبة بأجور بقية مدة العقد.

فالمرجع في تقدير السبب المشروع هو المحكمة العمالية، التي تنظر إلى جدية السبب وصلته بالعمل وثبوته. وفي التطبيق تُقبل أسباب من هذا النوع:

المادة 80: فسخ صاحب العمل للعقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض

تبدأ المادة بقاعدة المنع: «لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ»، ثم تعدد تسع حالات:

وحددت جداول المخالفات في اللائحة النموذجية كيفية تطبيق حالة الغياب: الانقطاع دون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة يستوجب الفصل بشرط إنذار كتابي بعد الغياب عشرة أيام، والغياب المتقطع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية يستوجبه بشرط إنذار بعد عشرين يوماً. وإذا فسخ صاحب العمل العقد استناداً إلى المادة 80 دون أن تتوفر شروطها (كالإنذار أو سماع العامل)، فالمحكمة قد تعدّ الإنهاء غير مشروع وتقضي بالمكافأة وبدل الإشعار وتعويض المادة 77. وللتفاصيل راجع شرح المواد 60–81 من نظام العمل.

المادة 81: ترك العامل العمل دون إشعار

المقابل للمادة 80 في جانب العامل هو المادة 81: «يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها» في حالات منها: عدم قيام صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية (ومنها تأخير الرواتب)، والغش عند التعاقد، والتكليف بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه، والاعتداء أو المعاملة القاسية، والخطر الجسيم الذي يهدد سلامة العامل ولم يزله صاحب العمل، وأن يجعل صاحب العمل بتصرفاته العامل في مظهر المنهي للعقد. والعامل هنا يستحق المكافأة كاملة، بخلاف الاستقالة التي تخضع لنسب المادة 85. وللخطوات العملية راجع فسخ عقد العمل من قبل الموظف.

الإنهاء غير المشروع والتعويض في المادة 77

إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع فللطرف المتضرر، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، تعويض يُحسب كما يلي:

مثال: عامل أجره 8,000 ريال في عقد غير محدد المدة خدم 6 سنوات، فصله صاحب العمل دون سبب مشروع ودون إشعار. التعويض = 15 يوماً × 6 سنوات = 90 يوماً = 24,000 ريال (أكثر من الحد الأدنى 16,000). ويضاف إليه بدل الإشعار وفق المادة 76 (أجر 60 يوماً = 16,000 ريال)، ومكافأة نهاية الخدمة كاملة وفق المادة 84 = (5 × 4,000) + (1 × 8,000) = 28,000 ريال، وأجرة رصيد الإجازة وفق المادة 111. أما لو كانت خدمته سنتين فقط فالحساب يعطي 30 يوماً (8,000 ريال)، فيُرفع إلى الحد الأدنى أجر شهرين = 16,000 ريال. (الأمثلة توضيحية، ولحساب المكافأة استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.)

عبء الإثبات

في التطبيق القضائي يقع على الطرف الذي أنهى العقد إثبات السبب الذي استند إليه، فصاحب العمل الذي يدّعي أن الفصل كان لسبب مشروع أو وفق المادة 80 يُطالب بالدليل: الإنذارات، محاضر التحقيق، القرارات التنظيمية الموثقة، القوائم المالية في حال الأسباب الاقتصادية. والعامل الذي يترك العمل وفق المادة 81 يُطالب بإثبات المخالفة التي استند إليها.

خطوات عملية

وإذا كان الطرفان يرغبان في الانفصال دون نزاع على مشروعية السبب فالطريق الأسلم هو إنهاء عقد العمل بالتراضي، مع مراعاة أن المادة 8 تبطل التنازل عن الحقوق النظامية أثناء سريان العقد.