تعويض الفصل التعسفي في السعودية 2026: الحساب وفق المادة 77 ومستحقات العامل وأمثلة

الجواب المختصر: إذا أنهى صاحب العمل عقدك لسبب غير مشروع فتعويض الفصل التعسفي في السعودية بحسب المادة 77 من نظام العمل هو: أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، وبحد أدنى أجر شهرين في الحالتين. وهذا التعويض مستقل عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار وبدل الإجازات، فتُطالب بها جميعاً، خلال 12 شهراً من انتهاء العلاقة.

متى يكون الفصل تعسفياً؟

نظام العمل لا يستخدم عبارة «الفصل التعسفي»، بل يتحدث عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع. ومن صوره العملية:

• الفصل بلا سبب أصلاً، أو بسبب لا يصلح مبرراً. وذكر «المادة 77» في خطاب الإنهاء لا يجعله مشروعاً، بل هو إقرار بأن التعويض مستحق.
• الفسخ استناداً إلى المادة 80 دون تحقق شروطها، كغياب بلا إنذار كتابي مسبق، أو دون إتاحة فرصة للعامل ليبدي أسباب معارضته.
• الفصل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية، وهذا ممنوع بنص المادة 82.
• الضغط على العامل حتى يبدو في الظاهر هو من أنهى العقد، كتخفيض الراتب أو المعاملة الجائرة، وهذه حالة يحق فيها للعامل ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه (المادة 81/7)، انظر فسخ عقد العمل من قبل الموظف.
• إنهاء العقد محدد المدة قبل أجله دون سبب مشروع.

أما الإنهاء بسبب مشروع مع الإشعار (المادة 75) فلا تعويض فيه بحسب المادة 77، لكنه لا يُسقط المكافأة ولا الإشعار. والنظام لا يعرّف «السبب المشروع» تعريفاً حصرياً، وقد شرحنا ذلك في الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل.

نص المادة 77 وطريقة الحساب

«ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: 1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.» — المادة (77) من نظام العمل

• الحد الأدنى شهران في العقدين: الفقرة 3 تشمل العقد غير المحدد والعقد المحدد معاً، فلو بقي من العقد المحدد شهر واحد فالتعويض أجر شهرين.
• التعويض المتفق عليه: إذا حدد العقد تعويضاً للإنهاء غير المشروع فهو المقدم بنص المادة، مع مراعاة المادة 8 التي تبطل الشروط المخالفة لأحكام النظام ما لم تكن أكثر فائدة للعامل، انظر المادة 8 من نظام العمل. ومدى الاعتداد بمبلغ أقل من الحد النظامي مسألة تقدرها المحكمة.
• التعويض للطرفين: النص يقول «الطرف المتضرر»، فالعامل الذي يترك العمل لسبب غير مشروع قد يُطالب هو أيضاً بالتعويض، خصوصاً في العقد محدد المدة.

ماذا يستحق العامل المفصول تعسفياً في المجموع؟

كثيرون يخلطون بين هذه المبالغ أو يظنون أن أحدها يغني عن الآخر، وهي في الواقع حقوق مستقلة:

أمثلة حسابية

الأمثلة توضيحية وتفترض الإنهاء من صاحب العمل لسبب غير مشروع، ولا تشمل بدل الإجازات أو الأجور المتأخرة. والمحكمة هي التي تحدد الأجر الذي يُحسب عليه التعويض. ولحساب المكافأة استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

ملاحظات على بدل الإشعار

• الإشعار الواجب على صاحب العمل في العقد غير المحدد ذي الأجر الشهري 60 يوماً، وـ30 يوماً إذا كان الأجر لا يدفع شهرياً (المادة 75).
• إذا لم يُراعِ الإشعار فعليه مبلغ يساوي أجر المهلة (المادة 76)، وهذا منفصل عن تعويض المادة 77 وليس بديلاً عنه.
• خلال مهلة الإشعار يحق للعامل الغياب يوماً في الأسبوع أو 8 ساعات للبحث عن عمل بأجر (المادة 78).
• المادة 75 خاصة بالعقد غير المحدد؛ أما العقد المحدد فانظر فترة الإشعار في العقد محدد المدة.

متى لا يستحق العامل التعويض؟

تجيز المادة 80 لصاحب العمل الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في تسع حالات فقط، بشرط أن يتيح للعامل الفرصة ليبدي أسباب معارضته. ولأن أثرها شديد فشروطها تُفحص بدقة:

فإذا اختل شرط من هذه الشروط، كأن يُفصل العامل للغياب دون إنذار كتابي مسبق، فيمكن المطالبة بحقوقه كاملة. انظر أيضاً فهم المادة 80 من نظام العمل.

كيف تثبت أن الفصل تعسفي؟

• خطاب الإنهاء أو أي رسالة تثبت الفصل وتاريخه والسبب المذكور فيه.
• عقد العمل الموثق في قوى لمعرفة نوعه (محدد أم غير محدد) ومدته والأجر.
• مسيرات الرواتب وكشف الحساب لإثبات الأجر الذي يُحسب عليه التعويض.
• التقييمات والمكافآت السابقة التي تناقض ادعاء سوء الأداء.
• المراسلات التي تكشف السبب الحقيقي، كارتباط الفصل بشكوى أو بالمرض.
• وفي الممارسة يُطالب صاحب العمل عادةً بإثبات السبب الذي يستند إليه، خصوصاً في حالات المادة 80 التي تشترط إنذارات أو إبلاغاً موثقاً.

خطوات المطالبة بالتعويض

يلزم صاحب العمل بتصفية حقوق العامل خلال أسبوع من انتهاء العلاقة إذا كان هو من أنهاها (المادة 88). وهذه مهلة التصفية وليست مهلة الشكوى؛ أما مهلة الدعوى فهي 12 شهراً من انتهاء العلاقة (المادة 222). التفاصيل في التسوية العمالية الودية ورفع دعوى عمالية.

تحتاج مساعدة؟

في شركة علي المسردي للمحاماة نحسب مستحقاتك كاملة، ونراجع خطاب الإنهاء والعقد، ونتولى التسوية الودية والدعوى العمالية. انظر محامي قضايا عمالية في الرياض، أو اتصل على 920035477.

هذه المقالة للتثقيف العام؛ المواد من نظام العمل كما تعرضه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات المرسوم الملكي (م/44). آخر تحديث: نوفمبر 2026.