فترة الإشعار في العقد محدد المدة: هل يلزم إشعار لعدم التجديد؟ ومتى يستحق التعويض

يعتقد كثيرون أن فترة الإشعار في العقد محدد المدة ثابتة في النظام كما هي في العقد غير المحدد (30 أو 60 يوماً)، والصحيح غير ذلك: فالعقد المحدد المدة ينتهي بانقضاء مدته دون حاجة إلى إشعار نظامي، ومهل المادة 75 خاصة بالعقد غير المحدد المدة. أما الإشعار في العقد المحدد فمصدره العقد نفسه إذا تضمن شرط تجديد تلقائي، والإنهاء قبل نهاية المدة دون سبب مشروع يوجب التعويض وفق المادة 77. نشرح ذلك بالنصوص الرسمية ونماذج العقود الموحدة في اللائحة التنفيذية المحدثة.

انتهاء العقد المحدد المدة بقوة النظام

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: … 2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

هذا نص الفقرة 2 من المادة 74، ولم يشترط لانتهاء العقد إشعاراً ولا سبباً؛ فانقضاء المدة وحده ينهي العلاقة. ولذلك فعدم التجديد ليس «فصلاً» ولا «إنهاءً بإرادة منفردة»، ولا يستحق عنه أي من الطرفين تعويض المادة 77، ما دام العقد لم يتجدد قبل ذلك.

هل في اللائحة التنفيذية نص عن إشعار عدم التجديد؟

راجعنا اللائحة التنفيذية المحدثة وملحقاتها المنشورة على موقع وزارة الموارد البشرية (2025)، فلم نجد مادة تحدد مدة نظامية لإشعار عدم تجديد العقد المحدد المدة. لكن نموذج عقد العمل الموحد في الملحق (5) من اللائحة يتضمن بنداً اختيارياً للتجديد التلقائي نصه:

يسري هذا العقد لمدة (تحدد مدة العقد) تبدأ من تاريخ مباشرة العمل الوارد في البند رقم (1)، ويتجدد تلقائيا (لمدة مماثلة أو / لمدد مماثلة أو / تحدد مدة أخرى)، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته بالتجديد من خلال المنصة وذلك قبل (…) يوماً من تاريخ نهاية العقد.

فعدد الأيام متروك لاتفاق الطرفين ويُكتب في العقد، والإشعار يكون عبر المنصة المعتمدة. وفي نموذج عقد العمل لبعض الوقت بند مشابه: «ويتجدد هذا العقد لمدةٍ مماثلة، أو لمدة (…)، ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم رغبته في التجديد قبل (…) يوماً من تاريخ انتهاء العقد». والخلاصة أن مدة إشعار عدم التجديد تعاقدية لا نظامية.

ماذا لو فات موعد إشعار عدم التجديد؟

إذا تضمن العقد شرط التجديد التلقائي ولم يُرسل أي من الطرفين إشعار عدم التجديد في الموعد المتفق عليه، فالعقد يتجدد للمدة المنصوص عليها. وعندئذ يصبح إنهاؤه قبل نهاية المدة الجديدة إنهاءً لعقد محدد المدة قبل أجله، وتنطبق عليه قواعد المادة 77 إذا لم يكن لسبب مشروع. أما إذا لم يتضمن العقد شرط تجديد واستمر الطرفان في العمل بعد انتهائه، فتطبق أحكام المادة 55 من نظام العمل في تجدد العقد وتحوله.

المحدد المدة مقابل غير المحدد المدة في الإشعار

وللإحاطة بالإطار العام لأنواع العقود وبنودها الجوهرية، يعرض الدليل الشامل الفروق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة وآثار كل منهما.

الإنهاء قبل انتهاء المدة: تعويض المادة 77

لا يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد المحدد المدة قبل أجله إلا لسبب مشروع، كحالات الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل ومنها حالات المادتين 80 و81. فإن أُنهي دون سبب مشروع، فللطرف المتضرر تعويض يساوي أجر المدة الباقية من العقد، بحد أدنى أجر شهرين، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً.

وتعويض المادة 77 مستقل عن مكافأة نهاية الخدمة وأجرة رصيد الإجازات وفق المادة 111. ولحساب المكافأة استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

المكافأة عند انتهاء العقد المحدد المدة

انتهاء العقد بانقضاء مدته ليس استقالة، فالأصل أن العامل يستحق المكافأة كاملة وفق المادة 84، ولو كان هو من أرسل إشعار عدم التجديد. أما إذا ترك العمل قبل نهاية المدة بطلب الاستقالة فتنطبق نسب المادة 85، وإذا كان تركه لإخلال صاحب العمل فراجع فسخ عقد العمل من قبل الموظف.

متى يتحول العقد المحدد إلى غير محدد؟

للعامل السعودي يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة في الحالات التي بينتها المادة 55 (التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلوغ مدة العقد الأصلي مع مدد التجديد أربع سنوات أيهما أقل مع استمرار الطرفين في التنفيذ)، وكذلك إذا استمر الطرفان في تنفيذ عقد لا يتضمن شرط تجديد بعد انتهاء مدته، وعندئذ تنطبق مهل الإشعار في المادة 75. التفاصيل في المادة 55 من نظام العمل.

العامل غير السعودي

تنص المادة 37 على أن عقد عمل غير السعودي يجب أن يكون مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا من بيان مدته عُدّت سنة من تاريخ المباشرة، وإذا استمر العمل بعدها عُدّ متجدداً لمدة مماثلة. وأضافت المادة (12) من اللائحة التنفيذية أن عقد غير السعودي «يعتبر محدد المدة مهما طالت مدته، أو مدد تجديده، وفي جميع الأحوال لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك». فالإشعار في عقده تعاقدي دائماً، ولا تنطبق عليه مهل المادة 75.

صيغة إشعار عدم تجديد

السادة/ (…) المحترمين
إشارةً إلى عقد العمل المبرم بيننا بتاريخ (…) والذي تنتهي مدته في (…)، وعملاً بالبند (…) من العقد، أُشعركم بعدم رغبتي في تجديد العقد بعد انتهاء مدته، على أن تنتهي العلاقة التعاقدية في تاريخ انتهاء العقد المذكور.
التاريخ: (…) — التوقيع: (…)

أرسل الإشعار عبر المنصة المعتمدة إذا نص العقد على ذلك، وقبل الموعد المتفق عليه، واحتفظ بما يثبت تاريخ إرساله.